كتب العديد من الزملاء حول الأمر الملكي الكريم الخاص بوظيفة الإفتاء وما ينبغي أن تكون عليه في المرحلة المقبلة، وقد أفاضوا في العديد من جوانبه، نظرا لأهمية هذا الأمر كونه يعد من الأمور الهامة جدا من وجهة نظري المتواضعة، ذلك أنه يساهم مع عوامل أخرى في بناء الذهنية المتوازنة للمجتمع. والواقع، مسألة الإفتاء الشرعي تعد واحدة من أهم الأدوات الشرعية التي تساهم في بلورة هوية المجتمع وثقافته وتماسكه، من خلال إبراز الحكم الشرعي للمسألة ومدى ارتباطه بسلوكيات أفراد المجتمع في القطاع العام أو الخاص على المدى المتوسط والبعيد، وفي التصرفات المدنية فيما بينهم. لقد كان الأمر الملكي الكريم حكيما في أهدافه المستقبلية، رحيما في مضمونه بهذه الأمة، بعد أن حدد الداء ووضع له الدواء، ويبقى هاجس المجتمع السعودي الحالي هو كيفية تنفيذه على أرض الواقع، لإيجاد فتاوى عقلانية تأخذ بجوانب العبادات والمعاملات معا، وتنظر إلى المصالح العامة على حساب المصالح الخاصة الضيقة، وتضع أسس المواطنة الإيجابية عنوانا لبناء عقليات الأجيال القادمة، مستفيدة من أخطاء الماضي، وهذا أمر ليس بالسهل أبدا، إذ واقع الدولة الحالي والأدوار التي تقوم بها على المستوى الإقليمي والدولي يقتضي في بداية الأمر التمييز بين عملية الإفتاء كوظيفة شرعية ومصطلح كبار العلماء الذي ينصرف حاليا للعلماء الشرعيين فقط، في حين أن لدينا علماء كبارا في الفيزياء والكيمياء والرياضيات والجيولوجيا والطب والقانون والإدارة والسياسة، فماذا نسميهم ونحن نعيش في القرن الواحد والعشرين، إن التمسك بمعايير علماء الإسلام الأوائل في هذا القرن لا يعد أساسا مناسبا في الظروف الحالية التي تعيشها الدولة في هذا الشأن تحديدا، فهولاء العلماء الأوائل كانوا يجمعون الجوانب الشرعية مع الجوانب الطبيعية والاجتماعية، كابن حيان والبيطري وابن الهيثم وابن خلدون والماوردي وغيرهم الكثير من العلماء السابقين، نظرا لمحدودية التخصص في ذلك الزمان رغم أهميته التي لا ينكرها أحد، ولهذا السبب برعوا في الطب والرياضيات والأحياء وعلوم الفلك وعلم الاجتماع والسياسة والإدارة بجانب العلم الشرعي، وهذا يعد أمرا صعبا على علمائنا في وقتنا الحاضر إن لم يكن مستحيلا، وكان من المفترض النظر في كيفية فصل عملية الإفتاء الشرعية وتحويلها إلى هيئة مستقلة تسمى: (الهيئة العامة للإفتاء والدعوة والإرشاد) على سبيل المثال وليس الحصر، ووضع تنظيم هيكلي مناسب لها يستجيب لمضامين الاسم المقترح تطبيقا على أرض الواقع، ووضع الشروط والمعايير الموضوعية لتحديد من هو العالم الشرعي الذي يحق له الإفتاء، وأولئك الذين يحق لهم القيام بواجبات الدعوة والإرشاد والنصح في العبادات والمعاملات وإصلاح ذات البين بشكل متوازن، وفقا للإمكانيات التعليمية الحالية لأبناء الدولة، وآلية الربط بين المركز الرئيسي لهذه المؤسسة وفروعها في بقية مناطق المملكة الرئيسية، وما هي الإجراءات التي تتبع لإصدار الفتوى الرسمية في المركز الرئيسي أو الفروع وفق أرقام تسلسلية تميز بين الفتاوى الصادرة من المركز الرئيسي وتلك التي تصدر من الفروع، ونوعيتها ومجالها، وتمكن من الرجوع إليها في أي وقت لأغراض الدراسة والتحليل والإحصاء، ومن جانب آخر إعادة هيكلة لاستيعاب علماء في التخصصات المتنوعة، وتحديث مسؤولياتهم واختصاصاتهم وعلاقتهم بمراكز البحوث في الجامعات، بجانب رواتبهم ومميزاتهم ومكافآتهم، بما يليق بمكاناتهم العلمية، وبما يكفل النهوض بمستوى البحث العلمي والتأليف والترجمة في المجالات السابقة وتحويلها إلى واقع ميداني عبر شراكة حقيقية مع القطاعين العام والخاص، فلا يجوز التركيز على العالم الشرعي فقط في وقت تحتاج فيه الدولة إلى جهود وإبداعات العلماء الآخرين في المجالات التي أشرت إليها سابقا، في ظل الإمكانيات المتوافرة التي أنعم الله بها على هذه البلاد، وحاجة المدن الصناعية الحالية والمستقبلية، المنتشره في أنحاء المملكة لاختراعاتهم وإبداعاتهم الفكرية، إنها مسألة إدارة وتنظيم بشكل عقلاني ومدروس لهذه القدرات المتميزة، التي لم يتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب حتى الآن، وفي تصوري المتواضع، أن هذا هو دور الجهاز التنظيمي في الدولة ومجلس الشورى معا الآن.. والله المستعان. [email protected]
