قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن واشنطن تواجه قرارات صعبة فيما يتعلق باحتواء دينها المتعاظم وأنه يأمل أن يعلن الديمقراطيون والجمهوريون هدنة بعد الانتخابات لمعالجة الأمر سويا. ويمثل الدين الأمريكي وعجز الميزانية السنوي الذي يتجاوز تريليون دولار اثنتين من أكبر المشكلات التي تواجه المشرعين. ويختلف الديمقراطيون والجمهوريون اختلافا كبيرا بشأن كيفية معالجتهما. وقال أوباما «لننظر إن كان الجمهوريون والديمقراطيون يستطيعون الالتقاء سويا واتخاذ بعض القرارات الصعبة .. وستكون قرارات صعبة». ويخوض الجانبان معركة بشأن تمديد التخفيضات الضريبية التي جرى إقرارها في عهد الرئيس السابق جورج بوش، والتي ينتهي أجلها نهاية هذا العام، حيث يريد الجمهوريون تمديدها بالكامل في حين يسعى الديمقراطيون إلى قصرها على العائلات التي يقل دخلها السنوي عن 250 ألف دولار. وعين أوباما هذا العام لجنة تضم أعضاء من الحزبين لمعالجة العجز وإصدار توصيات لخفض الدين الأمريكي. ويبحث أعضاء اللجنة إمكانية تقليص برامج حكومية تحظى بشعبية مثل برنامج الرعاية الصحية «مديكير» وبرنامج الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى زيادات ضريبية. وتصدر اللجنة توصياتها بعد انتخابات الكونجرس المقررة في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني، ما يعني أن عملها لن يؤثر على الاقتراع لكنه قد يكون أحد العوامل في انتخابات عام 2012، حيث من المتوقع أن يسعى أوباما للفوز بولاية ثانية. وقال أوباما خلال حديثه في منزل عائلة في فيرفاكس بولاية فرجينيا وهي إحدى ضواحي واشنطن إنه يدرك أن الأمريكيين قلقون بشأن الدين المتنامي خاصة بعد مسيرة نظمها مطلع هذا الأسبوع في واشنطن محافظون من جماعة «حزب الشاي». وقال أوباما «أتفهم حقا مخاوف الناس المشروعة من أننا قد نبيع مستقبلنا لأننا نقترض كثيرا لتمويل الدين والعجز». وأضاف أن التحدي هو «كيف نضع أنفسنا على مسار نبدأ من خلاله على الأجل المتوسط والبعيد كبح جماح الدين والعجز تدريجيا». وخاض أوباما مرارا معارك مع خصومه الجمهوريين في الكونجرس وتبادل معهم الانتقادات. لكنه قال إنه حالما تنتهي الانتخابات فإنه يأمل أن تكون هناك إمكانية لعلاقة عمل أفضل. ويعتقد العديد من المحللين السياسيين أن الجمهوريين سينهون سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب في الثاني من نوفمبر وربما يحدث نفس الشيء في مجلس الشيوخ. ومن المرجح أن يجبر هذا أوباما على تبني نهج وسطي فيما يتعلق ببرامجه الداخلية المعطلة نسبيا مثل إصلاح نظام الهجرة وتشريع المناخ.
