وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، على ثلاثة عشر قرضاً لإنشاء وتوسعة عدد من المشاريع الصناعية، بمبالغ تجاوزت 655 مليون ريال. بلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع مايربو على 1384 مليون ريال. وأوضح مدير عام الصندوق محمد بن سالم الدبيب، أن قطاع الصناعات الهندسية هو أبرز القطاعات المستفيدة، حيث تم اعتماد أربعة قروض تجاوز حجم المبالغ المعتمدة لها 331 مليون ريال، وبلغ إجمالي الاستثمارات فيها مبلغ 709ملايين ريال، ما يعطي مؤشراً على حجم الاستثمارات في مشاريع هذا القطاع. وأضاف أن تلك القروض تتمثل في تمويل مشروع صناعي لإنتاج جسور وهياكل حديدية متعددة الأغراض ومنتجات ألواح حديدية عالية الهندسة، وكذلك مشروع صناعي لإنتاج أنابيب طولية ملحومة بالغمر، ومشروع صناعي لإنتاج صمامات صناعية بأقطار مختلقة، وآخر لتمويل توسعة مشروع صناعي لإنتاج أغطية علب علوية سهلة الفتح. كما اعتمد المجلس ثلاثة قروض في قطاع صناعة مواد البناء تجاوز حجم المبالغ المعتمدة لها 93 مليون ريال، بينما بلغ إجمالي الاستثمارات فيها مبلغ 194 مليون ريال، وذلك لتمويل مشروع صناعي لإنتاج خرسانة جاهزة، وتمويل مشروع صناعي لإنتاج قرميد الأسقف، وكذلك مشروع صناعي لإنتاج ألواح وبلاط جرانيت قياسي وجرانيت مقطع حسب الطلب. واعتمد المجلس أيضاً إقراض ثلاثة مشاريع أخرى في قطاع الصناعات الاستهلاكية تجاوز حجم المبالغ المعتمدة لها 149مليون ريال، بينما بلغ إجمالي الاستثمارات فيها 311 مليون ريال، وهي مشروع صناعي لإنتاج عبوات تتراباك للعصائر والمشروبات والحليب بسعات مختلفة، وتمويل توسعة مشروع صناعي لإنتاج بسكويت وكيك وشابوره، وآخر لتجهيز لحوم الدجاج المبردة والمجمدة. كما اعتمد المجلس ثلاثة قروض في قطاع الصناعات الكيميائية بلغ حجم المبالغ المعتمدة لها81 مليون ريال، بينما بلغ إجمالي الاستثمارات فيها 169 مليون ريال، لتمويل تكاليف متجاوزة لمشروع صناعي لإنتاج سبعة أصناف من أمينات الإيثيلين المستخدمة كمواد مكملة في العديد من الصناعات، وآخر لتمويل مشروع صناعي لإنتاج كبريتات الباريوم، وكذلك لتمويل مشروع صناعي لإنتاج حامض الكبريتيك. وأشار الدبيب إلى أن إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه وحتى تاريخه بلغ 3180 قرضاً ساهمت في إنشاء وتوسعة 2248 مشروعاً صناعياً منتشرة في مختلف أنحاء المملكة، بإجمالي مبالغ معتمدة تبلغ83.021 مليون ريال، نتج عنها خلق آلاف الفرص الوظيفية ونقل تقنية متطورة لمختلف القطاعات الصناعية وتوفير منتجات تم إحلالها محل الواردات وكذلك تصدير منتجات سعودية ذات جودة عالية وأسعار منافسة إلى مختلف الأسواق العالمية.
