فاجأت الحكومة الروسية العالم بقرارها بحظر تصدير القمح للخارج والاكتفاء بالاستهلاك المحلي الروسي؛ نتيجة الجفاف الذي مر بموسم الزراعة في روسيا. وأثار هذا القرار الذعر في أسواق السلع الأولية، وعلى إثر ذلك خاطبت السلطات المصرية نظيرتها الروسية على جدولة 540 ألف طن من القمح كانت قد تعاقدت عليها مصر من روسيا قبيل صدور قرار الحظر. ويبدو أن الإعلان المصري ينبئ عن حالة تخوف من عدم تلبية روسيا لالتزامها الذي أبرمته مع مصر. وبالرغم من تمتع مصر بالمنابع المائية من خلال نهر النيل، يبدو أن الكثافة السكانية أجبرت الحكومة المصرية لاستيراد باقي الكمية التي تحتاجها من مصارد خارجية. أما في المملكة فالأوضاع تبدو مطمئنة، خصوصا بعدما صرح المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي أن محصول المملكة من القمح الصلد ارتفع 16 في المائة إلى 1.1 مليون طن هذا العام، مقارنة مع 950 ألف طن العام الماضي. وأضاف أن انخفاض تكاليف المدخلات والبذور والمعدات الزراعية شجع على الزراعة وأدى لارتفاع المحصول، وأن احتياطات المؤسسة من القمح الصلد تكفي لتغطية احتياجات المملكة حتى شهر أبريل (نيسان) دون احتساب 990 ألف طن من القمح الصلد اشترتها المؤسسة في يونيو (حزيران) ومخزونات إضافية من الدقيق تبلغ 90 ألف طن. إننا نجمع أيضا محصول القمح المحلي وتسلمت الصوامع حتى الآن 900 ألف طن وهناك 200 ألف طن أخرى من المتوقع أن تتسلمها نهاية سبتمبر المقبل. إن مستويات مخزونات القمح لدينا مريحة، «لكن الصوامع ستحتاج لاستيراد مليوني طن من القمح الصلد قبل بدء موسم الحصاد المقبل في المملكة». وقال الخريجي «هذه نفس الكمية التي استوردناها هذا العام». وكشف أن الصوامع ستستورد القمح اللين للمرة الأولى. وكان الخريجي قد قال من قبل إن خططنا الاحتياطية تمنحنا خمسة أشهر قبل إصدار المناقصة التالية. ما يهمنا إلى جانب توفر القمح وعدم التأثر بقرار روسيا بحظر القمح، هو أن المملكة بحسب تصريح الخريجي لا تستورد القمح من روسيا إلى جانب أن زراعة القمح محليا ليست ذات توسع نتيجة للفقر المائي وتخلي المؤسسة عن خطة الشراء المحلي من المزارعين، وهو ما استمر ل 30 عاما، وهو ما حولها إلى أحد كبار مشتري القمح العالميين. إن الحظر الروسي إلى جانب تحولنا إلى أحد المشترين للقمح يستوجب علينا إعادة قراءة الأوضاع حتى لو كان لدينا رصيد يكفينا لمدة خمسة أشهر.