نحن العمد نقول وبصوت واحد إن قضية عمدة الطائف (سلطان الداموك) التي رفعها ضده الأمن العام هي قضية الجميع، ومعاناة العمد من الوضع الوظيفي واحدة؛ سواء أكانوا على مراتب رسمية أم مستخدمين، فتجميد العمد دون ترقيات ولا ترسيم سنين طويلة من أشد معاناة العمد. والترقية والترسيم حقان من حقوق الموظف التي يفرضها النظام كل ما أكمل الموظف أربع سنوات استحق الترقية بقوة النظام، إضافة إلى ما صدر من أوامر رسمية في ترسيم المستخدمين. والعمد مع كل أسف مهمشون من الترقيات والترسيم، رغم أن الترقية والترسيم حقان نظاميان ولا يوجد هناك أي مانع يمنع العمد من الترقية والترسيم كسائر موظفي الدولة، والأنظمة واضحة وصريحة. والعمد في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها يأملون من فضيلة القاضي بالدائرة العشرين في ديوان المظالم بجدة -حفظه الله- المقاضاة لجميع العمد، فو الله إن جميع العمد متضررون من هذا التجميد الوظيفي الذي ليس له مبرر نظامي والمطالبة للعمد في أثر رجعي بتعويضهم عن السنين الطويلة التي أمضوها دون ترقية ولا ترسيم.. علي عبدالله العودة عمدة الروضة والإسكان في بريدة