كشف ل«عكاظ» وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل، أن لدى الوزارة 340 مراقبا، وعملت على زيادة العدد في رمضان من خلال التعاقد مع 30 مراقبا ليصبح العدد الإجمالي 370 مراقبا، جميعهم يعملون على متابعة مؤشر الأسعار، مشيرا إلى أن لآلية مؤشر الأسعار الذي طبق أخيرا، أهمية كبيرة في تعزيز استقرار الأسعار، وسوف يحقق العديد من الأهداف التي من بينها توفير معلومات للمستهلك عن مستويات أسعار السلع التموينية والأساسية، وإتاحة الفرصة للتعرف على مستوياتها، ومقارنتها بين منافذ البيع المختلفة لاختيار المنافذ المناسبة والأكثر ملاءمة بالنسبة لمستوى دخله، والعمل على تعزيز المنافسة بين منافذ البيع من خلال المساهمة في تقديم السلع الأساسية بأسعار ملائمة للمستهلك، إضافة إلى إمكانية مقارنة تطور أسعار السلع خلال فترات عدة. وأضاف: هناك محافظات رئيسة في المملكة ستعمل على رصد أسعار السلع التموينية بشكل إلكتروني يوميا، مبينا أن المراكز التجارية تتنافس فيما بينها في تقديم عروض ترويجية لعدد من السلع الرمضانية بأسعار منافسة، ما يعود بالفائدة على المستهلك. وفيما يتعلق بالاختلافات السعرية في السلع بين المتاجر وكيفية تعامل الوزارة معها، أوضح أن هناك جزءا خاصا في المؤشر سيهتم بالعروض الترويجية لكل متجر، حتى يكون المستهلك على بينة من الأسعار. وفيما يتعلق بالعقوبات على المخالفين، أوضح أن العقوبات تختلف بحسب حجم وطبيعة المخالفة إذ ترجع للوزارة في تقييمها، فيما تستقبل الغرفة التجارية الصناعية، طلبات إعلانات التخفيضات الموسمية على السلع التي يراد التخفيض عليها، وتتضمن الملبوسات والمفروشات والإكسسوارات، ويكون تخفيض السلع الغذائية عن طريق التجارة.