يكمن الفرق بين الفقير والمسكين في كون الفقير لا يملك ما يسد حاجته، ولا يقوى على كسب ما يسدها، أما المسكين فهو من كان أقل حاجة من الفقير، مع الأخذ في الاعتبار أن الحاجة تختلف باختلاف البيئة في الدول والمدن والقرى. أما الطبقة المتوسطة فهي الطبقة التي تعيش في بحبوحة أفضل من الفقراء، ولكنها ليست غنية كالأغنياء. وعادة ما يقسم المجتمع وفق الدخل إلى خمسة أقسام، أولها الأغنياء وآخرها الفقراء، أما الثلاثة أقسام التي بينهما فتمثل الطبقة المتوسطة، ومع مرور الوقت ينتقل الأفراد من قسم إلى آخر، بالعلم والعمل أو بالفساد والانتهازية، أو بسوء التدبير. وفي العام 2002 حاول اقتصاديون من شرق أوروبا حساب متوسط دخل الفرد في دولة نامية مقارنة بدولة متقدمة واستنتجوا أن 11 في المائة من سكان العالم يعتبرون طبقة متوسطة. وفي العام 2007 استنتجت دراسة أمريكية أنه أيضا عند حساب متوسط الدخل على مستوى الدول (لا الأفراد) فإن النتيجة كانت مماثلة، حيث كان 11 في المائة من بين دول العالم تعتبر متوسطة الدخل. وتختلف الطبقة المتوسطة من دولة إلى أخرى، فالفرد قد يعتبر متوسط الدخل في دولة ما، ولكنه يعتبر فقيرا بمعايير دولة أخرى. وهذا فإن لكل أمة طبقتها المتوسطة التي تتلاءم مع قوة اقتصادها وثروتها الوطنية. ولهذا لا تستطيع الطبقة الوسطى في دولة نامية مجاراة إنفاق الطبقة المتوسطة في دولة صناعية. وبغض النظر عن صعوبة تعريف وتحديد الطبقة الوسطى إلا أن هناك إجماعا واضحا على الدور والأهمية السياسية والاقتصادية للطبقة الوسطى في خدمة مسيرة المجتمع ككل، حيث إن هناك اتفاقا على أنها طبقة اقتصادية اجتماعية وليست اقتصادية فقط، حيث تعتبر الطبقة الوسطى العمود الفقري للمجتمع كونها الأكثر عددا، وتشكل توازنا اجتماعيا مهما بين الطبقة الغنية والفقيرة، وتلعب دورا مهما في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ودفع المجتمعات إلى التطوير والتحديث. وقد تطورت الطبقة الوسطى بوضوح مع تطور الاقتصاد والإنتاج، وتقسيمات العمل ما أدى إلى نشوء طبقات وسطى جديدة تمتاز بأجور عالية ومستويات معيشية وتعليمية وصحية أفضل بكثير، بالإضافة إلى وضع وظيفي وسكني أفضل، ومن أبرز أمثلة الطبقة الوسطى الأكاديميين والمعلمين، والمديرين، وأصحاب المهن المتميزة، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمحلات التجارية والموظفين، والإدارة الوسطى في القطاع العام والخاص. ويعتبر خروج أفراد من الطبقة الوسطى ودخول أفراد آخرين إلى هذه الطبقة أمرا طبيعيا، تفرضه التغيرات الاقتصادية، إذ أن أي مجتمع من المجتمعات يخضع لقدر من التحولات السريعة تدفع بخروج أفراد من الطبقة ودخول أفراد جدد، نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار وعدم قدرة الاقتصاد المحلي على إيجاد فرص عمل مناسبة، بالإضافة إلى جمود الرواتب وتدني مستوياتها. ومن جهة أخرى تؤدي هشاشة البنى الاجتماعية أو استمرار تطبيق مناهج الاقتصاد الريعي، أو إمكانية تكوين ثروات كبيرة في أسواق المضاربات المالية والعقارية أو بصفة عامة خارج دائرة الاقتصاد الانتاجي، أو خلال فترات اقتصادية طارئة، إلى زيادة إمكانية تحول فئات غنية ومتوسطة بين يوم وضحاه إلى طبقات فقيرة، نتيجة عدم الوعي بالتغيرات الاقتصادية والتراجع الحاد في أسعار الموجودات التي تقتنيها سواء كانت أسهم أو استثمارات مالية أخرى أو أراض وعقارات. وتزيد المشكلة بتزايد الأنماط الاستهلاكية غير الرشيدة، التي لايزال الكثيرون عاجزين عن الإقلاع عنها ولو اضطروا للاقتراض.
