اعترض مجموعة من سكان حي الوسطى في محافظة عنيزة على تقارب بين مدرستين متوسطة للبنات وثانوية للبنين يقدر بنحو 150 مترا، قائلين: «إدارة التربية والتعليم في عنيزة خالفت التعليمات المنظمة لاستئجار المباني المدرسية عندما أقدمت على استئجار مبنى ليكون مقرا لمدرسة ثانوية للبنين لا يفصل بينهما إلا مبنى واحد». وطالب السكان، في خطاب وجهوه إلى وزارة التربية والتعليم، بإلغاء موقع مدرسة البنين الثانوية التي حلت أخيرا في المكان، إذ جاء في نص الخطاب (حصلت «عكاظ» على نسخة منه): «لا يخفى عليكم الأخطار الجسيمة المترتبة على اختيار هذا الموقع من اختلاط بين الطلاب والطالبات عند الدخول والخروج من المدرستين». ونص الخطاب أيضا: «وما قد يحصل لا قدر الله من قضايا أخلاقية من هؤلاء المراهقين والمراهقات، وهو ما تنأى عنه الوزارة عندما أصدرت التعليمات المنظمة لعمليات استئجار المباني المدرسية». في المقابل، أفاد مصدر في تعليم عنيزة (فضل عدم ذكر اسمه) في حديث إلى «عكاظ»، أن «بعض الأحياء لا يتوفر فيها المبنى الملائم، وقد نتجاوز عن بعض التعليمات حرصا على تأمين مدرسة للحي، وبالنسبة للشكوى فهي تأخذ طريقها ونعتقد أن الأهالي سيتفهمون الوضع العام للمباني المستأجرة». إلى ذلك، نصت التعليمات المنظمة لاستئجار المباني المدرسية (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) على «وجوب الرفع لإمارة المنطقة بعد اختيار المبنى لعرض المرئيات من النواحي التخطيطية والأمنية ولا يتم توقيع العقد إلا بعد الموافقة عليه». وأكدت التعليمات في هذا الجانب، على أن يكون الرفع لإمارة المنطقة في حالة وجود اعتراض من المواطنين أو شكاوى منهم على استئجار المبنى للبنين أو البنات، فيما نصت التعليمات المنظمة لاستئجار المباني المدرسية للبنات على أن «تكون المسافة بين مبنيي البنات والبنين لا تقل عن 500 متر إذا كانا في شارع واحد ولم يتوفر البديل. وتضمنت التعليمات أنه «لا يجوز استئجار مبنى لمدرسة البنات في شارع مظاهر لمدرسة البنين، وإذا وجد مبنيان حكوميان متجاوران لتعليم البنين والبنات فيجب إشغالهما بمراحل ابتدائية درءا لأية محاذير قد تحدث من تجاور المراحل الأخرى».