خلص المؤتمر العربي الثالث عشر للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب إلى إقرار جملة من التوصيات بهدف تعزيز العلاقات بين الدول العربية في مجال الوقاية من الأعمال الإرهابية ومكافحتها. ومن بين التوصيات دعوة الدول العربية إلى الاهتمام بتطورات ظاهرة الإرهاب في المنطقة العربية والسعي إلى اعتماد مفهوم الشرطة المجتمعية بما يساعد على تعزيز روح التعاون مع المواطن والمقيم لتحقيق الاستقرار وكذلك الدعوة إلى العمل على تشديد الرقابة على حركة تحويل الأموال وعمل المصارف وتنظيم نشاطات الجمعيات الخيرية في تقديم الهبات والتبرعات بما يساعد على تقييد حرية جماعات الدعم والإسناد في تمويل الأنشطة الإرهابية. ودعا المؤتمر الذي اختتمت أعماله في تونس إلى الاستفادة من وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية والاجتماعية والكتاب والمثقفين لنشر الوعي بأخطار الإرهاب وتفعيل دور المواطن في مواجهة الشبكات الداعمة والمساندة للتنظيمات الإرهابية. وأكد على ضرورة الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسعي لتأمين فرص العمل للشباب بما يسهم في رفع مستوى المواطن والحيلولة دون انخراطه في الجماعات الإرهابية والإجرامية وكذلك الاهتمام في المؤسسات الدينية والتعليمية بنشر ثقافة السلام والتسامح والاعتدال في المجتمع والتوعية من خطر الفتاوى المنحرفة ومواجهة الفكر المنحرف. وأوصى باتخاذ الخطوات التشريعية والإدارية بما يضمن ضبط عمليات بيع واستعمال شرائح الهاتف الجوال ومنع استخدامها لأغراض إرهابية مع إجراء مراجعة دورية لضبط خطوط الهاتف الجوال والعمل على وقف الخطوط المشبوهة للحيلولة دون استخدامها في الأنشطة الإرهابية. وشدد المؤتمر على الاهتمام بالأسرة والعمل على توفير المناخ الصحي السليم لها بما يسهم في تنشئة الأجيال الشابة بصورة صحيحة ويحول دون تأثرهم بالأفكار الهدامة وانخراطهم في الأعمال الإجرامية .. وكذلك دعا إلى التوعية بأهمية الحوار البناء داخل العائلة بما يساعد في مواجهة مظاهر الانحراف لدى الناشئة والتوبة عن الخطأ في حال وقوعه، وقررت الأمانة العامة إحالة التوصيات إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها، وكان المؤتمر قد انعقد في إطار الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بحضور ممثلين عن الدول العربية من بينها المملكة، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة الإنتربول وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
