في وقت نشر هذا المقال، يكون بقي أقل من شهر ليأتينا رمضان الشهر الكريم وشهر الرحمة والغفران. ولكن بعض تجار المواد الغذائية يبدو أنهم لا يعرفون للرحمة طريقا، ويتحول رمضان عندهم إلى شهر للجشع والاستغلال البشع الذي يتناقض البتة مع شهر الرحمة. يقول خبر «الرياض» في 10 يوليو 2010 «تجار المواد الغذائية يجففون السوق من المنتجات الاستهلاكية والتضخم يعود من بوابة الاحتكار»، وفي ثنايا الخبر أن عددا من تجار المواد الغذائية تحالفوا فيما بينهم وقاموا بشراء كامل مخزون أحد وكلاء المواد الغذائية وبأسعار رخيصة، مستغلين فرصة انخفاض قيمة الصرف للعملات العالمية، ورغم أن الأسعار في بلد المنشأ لم يطرأ عليها تغيير، إلا أن سوقنا المحلية تسير بعكس الاتجاه، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية حتى الآن بنسب تجاوزت 25 في المائة، مع توقعات بارتفاعها كلما اقترب شهر رمضان وكذلك الحج. تخيلوا تجارنا «المسلمين» يستغلون المناسبات الدينية والروحية من أجل ممارسة الاحتكار وزيادة النهب. تقول مصلحة الإحصاءات العامة حسب «الحياة» 11 يوليو 2010 «تسبب ارتفاع كلفة الإيجارات والمواد الغذائية في تعزيز الاتجاه التصاعدي لمعدل التضخم في السعودية... (حيث) إنه ارتفع خلال الشهر الماضي ليصل إلى 5.5 في المائة، مسجلا بذلك أعلى مستوى له من أيار (مايو) 2009»، ومن جهته توقع المستشار الاقتصادي خالد الحميضان، حسب خبر (الرياض) المذكور، أن يقفز معدل التضخم الى 10.25 في المائة، لافتا إلى أن التضخم كان مستوردا في السابق ولكنه الآن بسبب سيطرة عدد محدود من الأفراد في السوق. زيادة التضخم تعني فقدان العملة الوطنية (الريال) جزءا من قيمتها الشرائية، ويدفع الثمن المستهلك الذي عليه أن يدفع أكثر لشراء حاجاته الأساسية (الغذاء والسكن). ولكم أن تعلموا أن كشف تلاعب التجار في السوق وممارستهم للاحتكار والتسبب في هذه المعدلات من التضخيم لم تكشفه وزارة التجارة المسؤولة الأولى عن محاربة الاحتكار وتحديد الأسعار ولا من قبل «هيئة حماية المستهلك» التي لا نعرف عنها فعلا واحدا لحماية المستهلك، بل إن هذا الكشف قامت به (الرياض) الصحيفة. وأتفق تماما هنا مع رأي المستشار الاقتصادي خالد الحميضان في أنه لا يمكن التعويل على هاتين الجهتين لكبح جماح الأسعار وما يجري في السوق من تلاعب بالأسعار ومن منتجات رخيصة وخطيرة ومقلدة ومن احتكار للمهن يجري تحت سمع وبصر هاتين الجهتين ولا تجد لهما حسا ولا خبرا. السوق بالضبط هي «حارة كل من إيده إله». ونحن الكتاب سنظل «جنود الشيطان»، كما يسمينا الشيخ عبدالرحمن البراك، لأننا سنظل ندافع عن المستهلك وعن حقوق المرأة والطفل وعن حقوق الإنسان بصورة عامة ونحارب الفساد والمفسدين. حتى لو كان «ما في فايدة» كما يذكر صديقنا الجميل هاشم الجحدلي في إحدى مقالاته. والأهم من الكتاب في هذا الموضوع هم المستهلكون أنفسهم، الذين عليهم أن يتحالفوا من أجل مقاطعة الجهات ذات الأسعار الغالية ويقننوا مشترياتهم كما يطرح الحميضان، وأزيد عليه القول بتقديم الشكاوى لدى ديوان المظالم ولهيئة وجمعية حقوق الإنسان ويطالبون بمنع الاحتكار والجشع والنهب واستغلال المناسبات الروحية. الإجابة إذن على من للمستهلك هي المستهلك ذاته الذي عليه أن يقاوم هذا الجشع ويتدبر أموره بنفسه عبر تحالف المستهلكين في كل حي، وإنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية للمواد الغذائية والملبوسات والأساسيات، يشكلون هم رأسمالها، ولو عبر الاقتراض ويتشاركون هم في ربحيتها ويطرحون المنتجات الصحية وبأسعارها السليمة والمتفقة مع أسعار بلد المنشأ وربح بسيط وهذه الفكرة ممكنة التطبيق لو وجدت الإرادة واختيرت الإدارة المناسبة، وخصوصا كما نبه الحميضان أن المهلة الممنوحة للتجار لعدم تنفيذ مبادئ منظمة التجارة العالمية التي تمنع الاحتكار ونسمح بالاستيراد من غير الوكلاء وبدون قيود ستنتهي مع نهاية هذا العام وبالتالي يحق لكل جمعية تعاونية استهلاكية أن تستورد احتياجاتها من دول المصدر أو من السوق الداخلية بدون احتكار، فهل يفعلها المستهلكون ليردوا على التحالف غير المقدس للتجار؟ [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 193 مسافة ثم الرسالة
