زادت واشنطن من الضغوط على طهران، إذ قدمت لجنة في مجلس الشيوخ مشروعا يمنع الشركات الأجنبية المتعاملة مع إيران من النفاذ إلى النظام المالي الأمريكي. وعقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي عدة جلسات أمس نوقش خلالها الموقف الأمريكي من البرنامج النووي الإيراني، وقد تلت الجلسات تمرير مشروع إجراءات تعزز العقوبات الأمريكية على إيران. ويحمل الإجراء الجديد اسم «دود بيرمن»، وهو يمنع الشركات الأجنبية المتعاملة مع إيران من النفاذ إلى النظام المالي الأمريكي. وقال أعضاء مجلس الشيوخ إنه «في حال طبق الرئيس (الأمريكي باراك أوباما) مشروع الإجراء فسيفرض على إيران ضغطا قويا جديدا، سيتوجب فرضه عليها لمحاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل لديها ودعمها للإرهاب الدولي وانتهاكاتها الكبيرة لحقوق الإنسان». وقال السناتور الأمريكي الجمهوري ديك لوغار، إنه لا بد من وجود وحدة دولية إضافية لردع إيران ومنعها من المضي في طموحاتها النووية. وأفاد لوغار في بيان افتتاحي للجلسات، «وضع البرنامج النووي الفعلي ودرجة التطور باتجاه تصنيع سلاح نووي محتمل ما زال موضع نقاش، لكن طهران لا تمتثل لنظام حظر الانتشار».