كنت أتوقع عدم نجاح القضية التي تقدم بها عدد من المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم، إلى المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» مطالبين بدفع فروقات مالية لصالحهم عن السنوات التي قضوها في مستويات أدنى مما يستحقونه من سلم كادر المعلمين، حيث كان بعضهم يستحق المستوى الخامس أو الرابع ولكنه عين في المستوى الثالث أو الثاني أو أقل من ذلك مثل البند 105، واستمروا على ذلك النحو لسنوات طويلة قبل أن يتم تسوية وتحسين أوضاعهم ونقلهم إلى المستوى الذي يستحقون بموجب شهاداتهم الجامعية، فأخذ بعضهم يحسب ما خسره بسبب تعيينه على مستوى أقل فوجد أن ما ضاع عليه في العام الواحد مضروبا في المدة كلها يمكن أن يصبح مبلغا محترما يصل إلى مائة أو مائتي ألف ريال وربما أكثر من ذلك، فكانت فكرة المطالبة ومحاولة الحصول على قرار مؤيد لمطالبهم من قضاة المحكمة الإدارية، التي قبلت دعواهم مضمونا ورفضتها شكلا حسب ما كنت أتوقعه من أول الأمر! أما سبب توقعي صدور مثل هذا القرار فإن مطالب المعلمين وإن كانت محقة، إلا أنهم ليسوا وحدهم الذين حالت بعض الظروف والأنظمة دون حصولهم على حقوقهم المالية كاملة، بل إنهم بالمقارنة بغيرهم فإنهم أحسن حالا من إخوان لهم يعملون في وظائف إدارية وفنية ضاعت عليهم خلال حياتهم العملية العديد من الحقوق التي لو طالبوا بها جميعا وبأثر رجعي لما غطت حقوقهم مئات المليارات، لأن فتح باب التعويض للمعلمين والمعلمات سيؤدي حتما إلى مطالبات مماثلة لموظفين مدنيين وربما عسكريين وبالمبررات نفسها التي بنى عليها المعلمون مطالباتهم، فهناك موظفون جامعيون قبلوا بمرتبة ثالثة أو رابعة أو خامسة ردحا من الزمن لأنهم لم يجدوا شواغر على السادسة أو السابعة وظلوا كذلك حتى حسن وضعهم بعد عشر سنوات، أو لم يحسن وإنما ترقوا ليصلوا بعد تلك المدة إلى المرتبة التي يستحقون التعيين عليها لأول مرة، فهؤلاء بموجب منطق المعلمين يستحقون مثلهم تعويضات مالية، وهناك موظفون عينوا على مرتبة وظيفية معينة ثم بقوا في المرتبة نفسها ثلاثة أضعاف المدة التي بموجبها يستحقون الترقية إلى مرتبة أعلى ثم جاءتهم الترقية متأخرة فكم ضاع عليهم من حقوق وفوارق فيما لو رقوا كل أربع أو خمس سنوات، وهناك موظفون وصلوا إلى نهاية السلم ولم يرقوا فحرموا من العلاوة السنوية عدة سنين ولم يعوضوا قرشا واحدا عن سنوات التجميد، بينما يندر وجود تجميد في كادر المعلمين لأن درجاته تمتد إلى خمس وعشرين درجة، ولذلك كله كان المتوقع ألا يستجاب لمطالبات المعلمين والمعلمات الذين لو كان خمس عددهم أي مائة ألف منهم مستحقين للتعويضات وكان لكل واحد منهم مائتا ألف ريال لأصبح مبلغ التعويض عشرين مليارا .. إن لم أخطئ في الأصفار !!. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة