تقترب وزارة الشؤون الاجتماعية من إنهاء دراسة تنفيذ برامج جديدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي تتعلق بترميم المنازل، التأمين الصحي، بطاقة الشراء المخفضة، واستثمار مبالغ الضمان للاستفادة من عوائدها لدعم المستفيدين. وكشف تقرير للوزارة عن تخصيصها إعانات للجمعيات بهدف دعم المستفيدين والتركيز على برامج التدريب والتأهيل وتحويل المستفيدين إلى منتجين بدلا من متلقين للإعانات عبر تدربيهم على برامج وأعمال تمكنهم من رفع مستواهم المعيشي وصولا إلى الاكتفاء الذاتي. وأوضح تقرير الوزارة أنها اشترطت صرف هذه الإعانات لتأهيل أبناء الأسر المستفيدة في مجالات يحتاجها سوق العمل، خصوصا أن غالبية الجمعيات تحوي مراكز اختصاصية في هذا الشأن. وأشار تقرير الوزارة إلى مهارة هذه الجمعيات في متابعة توظيف المستفيدين في القطاع العام والخاص، خلافا لدعم بعض الجمعيات للأسرة المحتاجة عبر بناء المشاريع الصغيرة ذات العوائد المالية المربحة. وقال تقرير الوزارة: «هناك جمعيات تعمل على رعاية الأسر المنتجة عبر توفير المواد الخام ومن ثم تسويق منتجاتها من خلال معارض اختصاصية، خلافا لبرامج الضمان الاجتماعي لدعم هذه الأسر، مثل برامج دعم الأسر المنتجة، برنامج الدعم التكميلي، برنامج الحقيبة المدرسية، وبرنامج المساهمة في تسديد فواتير الكهرباء».