عندما ترتفع أسعار النفط سرعان ما يبادر الموردون الأجانب برفع أسعار منتجاتهم على المستهلك السعودي، وعندما ترتفع أسعار العملات مقارنة بالدولار فإنه سرعان ما يرفع التجار السعوديون أسعار سلعهم وبسرعة البرق حتى وإن كانت موجودة في مستودعاتهم. مع ارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار الدولار خلال السنوات الماضية ارتفعت أسعار السلع والخدمات بشكل لافت ومبالغ فيه ويفوق نسبة ارتفاع النفط أو انخفاض الدولار، وهو ما جعل الهوة تبدو واسعة بين الدخول وأعباء المعيشة. اليورو يشهد هذه الأيام انخفاضات متوالية مما جعله يفقد ما يقارب ربع قيمته أمام الدولار، لكن الأسواق السعودية لم تتجاوب مع هذه المتغيرات العالمية، وإن تجاوبت فهي تتجاوب بتثاقل شديد، في الوقت الذي كانت تتجاوب مع أي ارتفاع للعملات وإن كانت طفيفة حتى وإن كانت هذه السلع مقدمة بالأسعار القديمة. في اعتقادي أن السمة الاحتكارية، وضعف الرقابة، وغياب الأنظمة والتشريعات، وضعف تأثير المستهلك العادي على الحياة العامة.. أسباب رئيسية في مدى استجابة أسواقنا للمتغيرات السالبة ومقاومتها للمتغيرات الموجبة. تراكمت الارتفاعات على السلع على خلفية عوامل كثيرة، البعض منها كان وهميا والبعض الآخر انتفت أسبابه، لكن هذه الأسعار بقيت صامدة كحقوق ثابتة وليس كميزان عرض وطلب، والسبب أن دورة الحركة التجارية لا تزال دورة «أحادية»، حيث مفاصل التجارة الأساسية ما تزال مشبعة بالفكر الاحتكاري والجشع الشديد. فاكس: 065431417 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة