أكد أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان، أن آخر الإحصاءات تؤكد أن خسائر المملكة من الغش التجاري والتقليد وصلت إلى نحو 11 مليار دولار. وأضاف أن عمليات القرصنة والتقليد تكلف الاقتصاد العالمي 220 مليار دولار، كما أن عمليات الغش التجاري في المملكة تمددت لتطال المواد الغذائية والدوائية، والإكترونية والملابس، والمواد الصحية. إلى ذلك، كشف مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية سعود بن سليمان الفهد، أن الكثير من البضائع المقلدة والمغشوشة هي عبارة عن غسل أموال، مشيرا إلى أن الجمارك ضبطت ثلاث حالات لإدخال سلع مقلدة ومغشوشة من طرف واحد، مطالبا في الوقت ذاته بمقاضاة مروجي هذه البضائع، وسعودة المحال التجارية لتلافي عمليات الغش في البضائع. وكشف الفهد أنه تم تشكيل فرق عمل مشتركة مع الجهات الحكومية العاملة في المنافذ الجمركية أو التي لها دور في إجازة الفسح أو التصدير لإيجاد التوازن بين التسهيل والتيسير. وأضاف أن عدد الأصناف المغشوشة المضبوطة، وصل إلى 6.531.950 وحدة قيمتها 107.435.847 ريال. وقال الفهد إن ظاهرة الغش التجاري وحقوق الملكية الفكرية تبدأ بالمستهلك، الذي يعد الضحية الأولى لتلك الظاهرة، مؤكدا أن هاتين الظاهرتين تشوهان سمعة المنتج الأصلي، وتحد من حركة رؤوس الأموال.