دافعت وزارة الشؤون الاجتماعية عن تهمة تعطيلها لاستخراج السجلات المدنية لمجهولي الأبوين، مؤكدة في تقريرها الرسمي أنها مسؤولية تتعلق بإجراءات لدى الأحوال المدنية. وجاء في تقرير الوزارة أن الفئة الأكثر تضررا هم الأبناء المولودون من أم غير سعودية، مضيفة حرصها على متابعة دور الإيواء التابعة للوزارة وللجمعيات الخيرية عبر الإدارة الفنية وفروع الوزارة ومكاتبها في مناطق المملكة كافة. وأشار تقرير الوزارة إلى أنه جار العمل للاستعانة بفريق علمي أكاديمي بشأن مراجعة البرامج الاجتماعية والنفسية التي تعنى بتعديل السلوك، والانتهاء منها قريبا. ولفت تقرير الوزارة أن أكثر من 80 في المائة من الأيتام المسجلين لدى الوزارة مكفولة الاحتياجات، والعمل جار لتقليص نسبة الأيتام في دور الإيواء. وقال التقرير إن الوزارة تبحث حاليا عن كيفية إشباع حاجة الأيتام من الفراغ الوجداني والعاطفي، عبر التفكير في إيجاد برامج بديلة تسهم في علاج هذه المشكلة. وأضاف تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية أن هناك برامج منفذة تتضمن إشراك الأيتام في برامج المجتمع الخارجي ودمجهم في مؤسسات التعليم في المدارس الحكومية. وأكد التقرير أن الجهة المسؤولة عن الأيتام بعد سن 18 هي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام، خصوصا في تقديم الخدمة لهذه الفئة بعد طي قيدهم من جانب الدور الإيوائية.