اعتمد مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة أمس، آلية تنظيم العمل في إدارات علاقات المرضى. وتأتي الخطوة في إطار تقديم الرعاية المتميزة للمرضى وذويهم وفق معايير الجودة العالمية من خلال قوى عاملة مؤهلة ومدربة تدريبا عاليا تكون حلقة وصل بين المرضى وموظفي المنشأة ذات العلاقة. وبحث الاجتماع الرابع الذي عقد في مدينة الملك فهد الطبية برئاسة وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية الدكتور عبد الله الربيعة حزمة من الإجراءات، منها: تصنيف الوظائف، الاختيار والتعيين، مسوغات التوظيف، التدريب والابتعاث، الأجور، تقويم الأداء والعلاوات، الإركاب والبدلات، أيام وساعات العمل والراحة والإجازات، الوقاية والسلامة، الرعاية الصحية، إصابات العمل والأمراض المهنية، الواجبات والمحظورات، الخدمات الاجتماعية، التظلم وانتهاء الخدمة، الأحكام الخاصة بتشغيل النساء، والمخالفات والجزاءات. وأوضح الأمين العام لمجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية حسن الفاخري، أن المجلس أنجز عددا من اللوائح المهمة خلال الفترة الماضية، أبرزها اعتماد لائحة لجنة حقوق الموظفين لكل مدينة طبية ومستشفى تخصصي تابع لوزارة الصحة، وأن تلك اللائحة تعد ضمانة جوهرية وضرورية لتحقيق العدالة والمساواة في معاملة الموظفين وبما يؤدي إلى استقرار الأوضاع الوظيفية وزيادة الرضا والولاء والثقة المتبادلة بين الموظفين والإدارة، وتمنح الموظف حق التظلم والطعن في القرار الذي يؤثر في وضعة الوظيفي. وأضاف الفاخري، أن المجلس اعتمد كذلك اللائحة الموحدة لإدارة المراجعة الداخلية في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة في خطوة الهدف منها حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها، وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها وفاعلية جميع العمليات وكفايتها.