رفض أمين سابق لأمانة العاصمة المقدسة (تحتفظ «عكاظ» باسمه)، حضور جلسات المحاكمة ضده بتهمة منح ولده أرضا مملوكة بصك شرعي لمواطن آخر، في الجزء الخارج عن مخطط البدر في حي كدي في مكةالمكرمة. وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن الأمين السابق أوكل محاميا للترافع عنه في التهم الموجهة إليه والمتعلقة بالأرض التي صادق عليها عبر مندوب الأمانة والوكيل الشرعي لابنه، كي لا يحمل الصك توقيعه «كون ابن الأمين لم يبلغ سن الرشد»، كما أخفيت معاملات القضية في أرشيف الأمانة وكتابة عدل الأولى. في تلك الأثناء، تمكن أصحاب الأرض الحقيقيون من تقديم إثباتات تؤكد استغلال الأمين السابق لنفوذه في تسيير ملف القضية لصالح ولده، كما قدموا صكوكا شرعية حولت مسار الدعوى المقامة ضد الأمين. وعلمت «عكاظ» أن المتضررين طالبوا بضرورة إحضار الأمين السابق ومساءلته عن كيفية تطبيق أرض صدر بموجبها صك شرعي، عندما ادعى الأمين في أمر منحة الأرض أنها تقع خارج المخطط وليست ملكا لأحد رغم صدور قرارات تحديد الأرض من أمانة العاصمة في عام 1405ه، والتي تحولت بنفوذ الأمين إلى منحة أرض لابنه. وأوضحت المصادر نفسها، أن المحكمة الكبرى تقدمت بطلب لكتابة العدل الأولى بإحضار المعاملة، إلا أن كتابة العدل أجابت بأنها تبحث منذ 11 شهرا عن المعاملة، فيما نفت أمانة العاصمة المقدسة وجود قرارات تحديد للأرض محل النزاع. وأوفدت المحكمة لهذا الغرض هيئة النظر للوقوف على الموقع بوجود أطراف النزاع ومندوب الأمانة التي أكدت في محضرها أن قطعة الأرض تقع خارج نطاق المخطط. من جانبه، قال مالك الأرض الأول المهندس عبدالشكور عبد الجبار: «أملك صكا شرعيا يثبت ملكيتي للأرض بالأقدمية، ما يثبت أن الأمين اغتصب أرضا مملوكة بصك شرعي ثان ومنحها لابنه، رغم أنني أملك الأرض قبله بنحو سبعة أعوام». وأفاد أنه قدم للمحكمة إثباتات من قرارات التحديد الصادر عن إدارة تخطيط المدينة، وأثبت تسجيل الأرض في السجل العقاري ولديه تصريح بناء لهذه الأرض، مشيرا إلى أنه قدم للقاضي مستندات ووثائق رسمية تؤكد أن الأمين استطاع تملك هذه الأرض بالاستناد إلى نفوذه وطبق الأرض منحة باسم ابنه. وأكد صاحب الأرض أنه لن يتنازل عن حقوقه وسيتمسك بضرورة إلزام الأمين لحضور جلسات المحاكمة لدى القاضي والاستماع إلى ردوده في التهم المنسوبة إليه. من جهته، أكد ل«عكاظ» المحامي حسن مدني أن الصك الصادر منحة هو الصك الصحيح المعتمد وفقا للمصورات الجوية المعتمدة لدى إدارة تخطيط المدينة، بغض النظر عن المستفيد من هذه المنحة؛ سواء أكان ابن الأمين أم غيره، مؤكدا وجود إساءة ظن تجاه اعتقاد أطراف النزاع بأن الأمين استغل صلاحياته. وقال المحامي إن هذا الاعتقاد غير صحيح، مشيرا إلى أنه تحدث إلى الأمين الذي أبدى استعداده لحل المشكلة ناقلا عن الأمين: «لست في حاجة لمنح ابني أرضا على ملكية مواطن آخر، وولدي تقدم بطلب منحة مثله مثل باقي المواطنين». واتهم المحامي كتابة العدل بإفراغ أرض لا تملك الصلاحية لإفراغها ما أحدث تجاوزا في صك المواطن، وما بني على باطل فهو باطل، كون الصك صدر بطريقة غير نظامية على قطعة أرض تقع خارج حدود المخطط المعتمد، بينما الأرض الممنوحة تعتبر من أملاك الدولة التي تنطبق عليها ضوابط المنح.