طالب سكان وادي أبو جعالة أمين جدة بتحقيق مطالبهم التي سبق أن وعدهم بالنظر فيها ومعالجتها في لقائه بهم في مكتبه في مقر الأمانة، وزيارته وادي أبو جعالة مع كبار موظفيه. وتتلخص مطالب السكان في إعادة التيار الكهربائي للمنازل التي فصلت عنها، وقف عمليات إزالة المساكن، والعمل على دراسة وضع الحي كلياً. وينتقد السكان إزالة الأمانة منازلهم وفصل التيار الكهربائي عن البعض الآخر تمهيدا لإزالتها بعد توجيه الإنذارات الأخيرة إلى ملاكها دون الأخذ في الاعتبار وعود الأمين وتكفله بالنظر في مطالبهم النظامية، فضلاً عن تجاوزها دليل ملكية السكان للمنازل وفقاً للمصورات الجوية التي تؤكد ذلك. وتعجب سكان الوادي من تجاهل الأمانة للقرار رقم (4/571/م) والذي نص على «تمكين المواطن من تملك المنزل الذي أنشأه على الأرض المتنازع عليها مقابل أخذ القيمة المضاعفة للأرض حسب القيمة الفعلية المحددة عند التقدير»، وكذلك للقرار رقم 115، والقاضي بضرورة «الموافقة على إيصال الخدمات إلى المنازل الواقعة في القرى والهجر والضواحي التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية». ويقول محمد سعيد الحارثي من سكان أبو جعالة إن سكان الوادي أحيوا مواقعهم بشكل شرعي منذ ما يقارب ثلاثة عقود، وقدموا طلبات لإيصال التيار الكهربائي إلى منازلهم وفق معاملات نظامية وافقت عليها البلدية. بينما يقول ماهر الحربي إن لجنة من التعديات أكدت في تقرير رصد للمنطقة صدر في العام 1427ه، وبرقم 202/1228، أن «المنطقة مأهولة بالسكان، وتحتوي أساسات مبان حجرية وقبور قديمة جدا، سورتها البلدية، وتم إيصال التيار الكهربائي لها بشكل نظامي»، وتضمن التقرير «صعوبة إزالة المنازل كونها قديمة وقاطنيها هم من سكان المنطقة الأصليين الذين لا يوجد بينهم نزاع».
