باشرت الحكومة الجزائرية في تنفيذ إجراءات جديدة مشددة بخصوص منح الفرنسيين تأشيرة الدخول، وذلك ضمن سياسة المعاملة بالمثل. وذكرت صحيفة «الخبر» على موقعها في شبكة الإنترنت أمس أن الخارجية الجزائرية أبرقت أخيرا تعليمة لسفارة الجزائر في باريس وكل القنصليات الجزائرية المعتمدة في فرنسا، تجبرهم فيها على اتخاذ إجراءات جديدة يشرع في تنفيذها فورا. ويتعلق الأمر برفع رسوم الحصول على التأشيرة إلى 85 يورو، بالإضافة إلى حث مصالح السفارة الجزائرية على أخذ كامل وقتها قبل منح التأشيرات لطالبيها من الفرنسيين في إطار ما يسمى بسياسة «المعاملة بالمثل» التي تفرضها الجزائر على فرنسا بسبب الاستفزازات التي تعرضت لها الجزائر من قبل مسؤولين فرنسيين. وكان آخر التصريحات ما أدلى به وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير واي قال فيه، إن العلاقات الجزائرية الفرنسية قد تعرف تطورا إذا رحل جيل الثورة عن الحكم في الجزائر، وهو الجيل الذي ينتمي إليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وكل القادة السياسيين والعسكريين. ووصفت مديرية الشؤون القنصلية الجزائرية الإجراءات «بالعادية» وتدخل في إطار المعاملة بالمثل.