كشفت عملية فحص ومراجعة مستندات وحسابات أجراها ديوان المراقبة العامة في جامعة أم القرى وأمانة محافظة جدة، عن وجود عضو هيئة تدريس يتقاضى راتبين في آن واحد من الجامعة والأمانة ويزيد مجموعهما عن 51 ألف ريال في الشهر الواحد. وأوضح ل«عكاظ» رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه أن جامعة أم القرى أصدرت قرارا يقضي بندب عضو هيئة تدريس للعمل في الأمانة لمدة عام، على أن تتحمل الجامعة صرف راتبه الأساسي وبدل النقل الشهري، فيما تتحمل الأمانة باقي بدلاته. إلا أنه وبحسب خطاب وجهه فقيه إلى أمين محافظة جدة (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه)، «اتضح لمسؤولي الديوان أثناء مراجعة مسير رواتب أعضاء هيئة تدريس في جامعة أم القرى لشهر ربيع الأول لعام 1431ه، أن عضو هيئة التدريس يتقاضى راتبا شهريا من الجامعة وقدره 15372 ريالا، يشمل بدلي الانتقال وغلاء المعيشة، كما يصرف له في ذات الوقت راتب شهري من الأمانة قدره 36164 ريالا». وزاد خطاب رئيس ديوان المراقبة العامة، بأن الأمانة تصرف راتب عضو هيئة التدريس من حساب عقد تقديم خدمات مساندة تقنية وإدارية وفنية، المبرم مع مكتب متخصص بالمعلومات الجغرافية، وفقا لما ورد في مسيرات الرواتب المشفوعة بالمستخلصات الشهرية، مؤكدا أن «ما تصرفه الأمانة لعضو هيئة التدريس من رواتب يعتبر مخالفة صريحة للمادة 69 من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم». كما اعتبر فقيه ما جاء في قرارات ندب عضو هيئة التدريس مخالفة، واصفا إياه بأنه «ازدواجية في الصرف»، كونه يستلم راتبين في وقت واحد ومن جهتين ولأداء نفس العمل الذي ندب من أجله، ما أدى إلى حصوله على مبالغ دون وجه حق. وانتهى رئيس ديوان المراقبة العامة في خطابه بمطالبة أمين جدة في التحقيق بالموضوع، ومساءلة عضو هيئة التدريس، وفقا للمادة (16) من نظام ديوان المراقبة العامة وإفادة الديوان بنتائج التحقيق، وتعميد الجهة المختصة في الأمانة بإيقاف رواتب عضو هيئة التدريس غير النظامية، وتخفيض قيمة العقد المبرم مع مكتب المعلومات الجغرافية بما يعادل قيمة الراتب المصروف لعضو هيئة التدريس، وحصر وتحصيل ما صرف له بدون وجه حق. وعلمت «عكاظ» أن أمين جدة أحال خطاب رئيس ديوان المراقبة العامة إلى مدير عام الموارد البشرية في الأمانة بما نصه (سري وعاجل جدا، سعادة مدير عام الموارد البشرية، للإفادة العاجلة).
