توفي زوجها قبل عشرين عاما وظلت تعيش على راتبه من مصلحة معاشات التقاعد، إلا أن الراتب توقف منذ ثلاثة أشهر. السبعينية صالحة تروي معاناتها قائلة: قبل ثلاثة أشهر ذهب أحد أبنائي إلى البنك الذي أصرف منه معاش التقاعد، ولكنه فوجئ براتبي قد أوقف، وطلبوا منه مراجعة مصلحة معاشات التقاعد، وعند المراجعة طلبوا منه تجديد الوكالة، وعلى الفور جددناها وسلمناها لهم، ولكن مضت ثلاثة أشهر ولم أستلم راتبي، بل إنهم في كل مراجعة يخبرونني أن المعاملة قيد الإجراء، فهل يعقل أن يستغرق تجديد الوكالة كل هذه المدة وأن أبقى بدون راتب ثلاثة أشهر؟ المحامي والمستشار القانوني محمد الطويرقي يتناول المسألة من الناحية القانونية، موضحا أن هذا إجراء روتيني من الجهة المسؤولة عن صرف رواتب المتقاعدين وهي تأتي من باب الحرص والتثبت من صفة المستفيد، ولكن في الوقت نفسه كان من الأولى على تلك الجهة فور استكمال المطلوب وهو تجديد الوكالة، أن تسارع إلى صرف الراتب لزوال المانع وليس لها الحق في التطويل والتسويف عطفا على ظروف وحال المستفيدين بصفة عامة. ويعتبر هذا من الناحية القانونية تعسفا وخطأ في حق المستفيدين، وللمدعية الحق في مقاضاة هذه الجهة في حال إصرار مصلحة معاشات التقاعد على عدم الصرف بعد استكمال المطلوب، ولها أن تطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها إن استطاعت أن تثبت هذا الضرر وفيما لو تم صرف الراتب، فإن من الأفضل أن تستلم المدعية الرواتب المتأخرة وألا تفكر في إقامة دعوى لعدم وجود المردود المناسب في ظل العبء النفسي والمادي حتى انتهاء الدعوى. من جانبه أوضح مصدر خاص في مصلحة التقاعد أن معاملة المستفيدة لم تصلهم، إلا في الرابع من شهر شعبان وأنه سيتم الصرف لها هذا الأسبوع.