كشف المستشار القانوني الدكتور فهد مشبب آل خفير، عن وجود أكثر من 180 مساهمة عقارية متعثرة، امتصت أكثر من 27 مليار ريال من مدخرات المواطنين في المملكة. وبين أن الحلول المطروحة للتغلب على تعثر بعض المساهمات العقارية، إشراف الجهة المختصة على صيغة إعلانات طرح المساهمات العقارية في وسائل الإعلام المختلفة، بحيث تكون خالية من الإغراءات، تحديد موقع الأرض بموجب صورة جوية صادرة من إدارة المساحة العسكرية أو من إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة، للحد من تحريف مواقع أراضي المساهمات وإظهارها على حقيقتها، ومنع التغرير الذي قد يحدث لجلب المساهمين من تقريب المساهمة من مواقع الخدمات أو البحر أو أي مشاريع مغرية قد تشكل عامل إغراء وجذب للمواطن حسن النية. وأضاف: «لا بد من تحديد سقف أعلى لعدد المساهمات، التي تديرها الشركات المستثمرة وحجم مبالغها، بحيث لا يزيد عددها على ثلاث مساهمات، وألا يزيد حجم المال المستثمر على مليار ريال، وعدم السماح لتلك الشركات بفتح مساهمة جديدة إلا بعد تصفية إحدى المساهمات، التي قبلها بشهادة مصدقة من المحاسب القانوني». وزاد: بالنسبة للمساهمات المتعثرة يصعب إقامة الدعوى من جميع المساهمين، ولكن يمكن إقامتها من قبل هيئة الإدعاء العام على رؤساء المساهمات المتعثرة، لتصفية المساهمة عن طريق أحد المحامين في مدى لا يزيد على عام، باعتبار أن هذا التعثر أحدث خللا في الاقتصاد الوطني وضررا على العامة، ويمنع صاحب المساهمة من السفر ويجبر على التفرغ للتعاون مع المكلف بالتصفية. وقال: إن نسبة كبيرة من تعثر المساهمات يتحملها مصدرها لعدم اهتمامه بإنهائها، والنسبة الباقية إما ترجع لإشكالات في الصكوك، أو تكون الأرض خارج النطاق العمراني أو بحرية ولم يسمح بدفنها، أو وفاة مصدر المساهمة. وزاد: حاولت معالجة المساهمات المتعثرة بمساعدة بعض المتخصصين وتمكنا من حل بعضها، وأرى أن الحل السريع والواضح والسهل، لإعادة الحقوق لكافة المساهمين هو البيع، بحيث تستدعي إمارات المناطق أصحاب هذه المساهمات وإعطائهم مهلة لا تتعدى سنة لإنهائها بعد بيعها لطرف آخر مع أحقية من يرغب من المساهمين في البقاء كمساهم مع المشتري الجديد، ويكون البيع من صاحب المساهمة وبحضور مجموعة من كبار المساهمين وبعض العقاريين المشهود لهم بالنزاهة والخبرة. وأوضح آل خفير أنه بدون هذا الحل ستبقى المساهمات العقارية المتعثرة على ما هي عليه لسنوات وتستمر معاناة المساهمين وتزداد الأمور تعقيدا في حالة وفاة مصدر المساهمة. وقال آل خفير: إن وزارة التجارة والصناعة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية، كشفت قبل عدة أشهر عن وجود أكثر من 60 مساهمة متعثرة غير مرخصة يجري حاليا تطبيق آليات اللجنة عليها.
