تشارك المملكة في ملتقى «العقار والتمويل»، الذي ينعقد في بيروت 16 أبريل 2010، بوفد يضم عددا من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين في مجالات المقاولات والتسويق العقاري والهندسة المعمارية. يشمل الملتقى، الذي يعقد برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال، عددا من المحاور الأساسية التي تستحوذ على اهتمام المعنيين في هذه المرحلة، إذ يوفر معطيات حول سوق العقار في لبنان واقعا واتجاهات، ويستعرض طبيعة كل من العرض والطلب. يتطرق الملتقى لموضوع التمويل العقاري في ضوء ظاهرة القروض السكنية ودور المصارف التجارية في تحريك الطلب، في إطار سياسة تشجيعية يوفرها مصرف لبنان، ويتناول قضية قانون تملك الأجانب في ضوء الآراء والمواقف المختلفة حوله، بين داع إلى وضع قيود تحد من التملك من غير اللبنانيين، وداع إلى وضع ضوابط تضع للاستثمار في العقار أهدافا وأولويات. يأتي هذا الملتقى ليواكب النشاط الذي سجله ولايزال القطاع العقاري في لبنان، طلبا وعرضا وأسعارا، على الرغم من الركود الذي أصاب هذا القطاع في معظم بلدان العالم، ويتجلى ذلك من خلال وجود أكثر من 325 مشروعا عقاريا قيد التنفيذ في بيروت لوحدها، تكتمل تباعا هذا العام وخلال العامين المقبلين، عدا المشاريع التي تم الترخيص لها، واكتملت الدراسات والتصاميم بشأنها، وسيتم الإعلان عن بعضها خلال الملتقى. وتشكل هذه النهضة العمرانية فرصا حقيقية للمطورين والمستثمرين والباحثين عن الاستثمار المربح، في مقابل تراجع فرص الاستثمار المجزي في أسواق عدة كنتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية.
