شددت إمارة منطقة الرياض على أهمية تطبيق قرار منع توزيع المنشورات الدعائية على المنازل، وأكدت في توجيهها للغرفة التجارية حث الجهات ذات العلاقة الالتزام بالطرق النظامية المتبعة في مثل هذا الشأن. ودعت الإمارة إلى أهمية تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين، وذلك لما لوحظ من عدم التزام بعض المؤسسات الإعلامية والشركات والمحال التجارية والمطاعم بما صدر سابقا من ضوابط تنظم هذه العملية. ونبهت الإمارة إلى خطورة ظاهرة الملصقات الإعلانية عن خدمات مدرسي الدروس الخصوصية وما تمثله من سلبيات أمنية واجتماعية وأخلاقية، من حيث استدراج بعض طلاب المراحل الدراسية الأولى إلى منازل المدرسين وبعضهم ممن يقيم بصفة غير مشروعة، بالإضافة إلى السلبيات التعليمية والتربوية، مؤكدة على منعها وتشديد العقوبة بحق من يمارسها. بدورها، نبهت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض على منتسبيها بعدم توزيع منشورات دعائية على المنازل لعدم نظاميتها، وأن تلتزم بالإعلان بالطرق النظامية المتبعة مثل البريد ووسائل الإعلام المختلفة، أو عبر إصدار النشرات الخاصة بالمحال المرخصة وتوزع داخلها. كما دعت غرفة الرياض مشتركيها وخاصة جهات التعليم والتدريب الأهلية للتعاون مع الجهات المختصة ضد ظاهرة الإعلان عن مدرسي الدروس الخصوصية بواسطة الملصقات الدعائية والترويجية التي يتم لصقها على جدران المنازل أو المحال التجارية أو أجهزة الصراف الآلي.