أكد أصحاب السمو ووزراء الداخلية العرب في بيانهم الختامي أمس، لأعمال الدورة ال27 لمجلس وزراء الداخلية العرب في مقر الأمانة العامة فى تونس، على اعتماد خطة مرحلية خامسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب وخطة مرحلية سادسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وخطة مرحلية ثانية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للحماية المدنية الدفاع المدني، ورأس وفد المملكة في الاجتماع صاحب السمو الملكى الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخرى للمجلس. وألقى كلمة في الجلسة الختامية وجه فيها الشكر باسمه وباسم الوزراء إلى رئاسة المؤتمر على حسن إدارة الجلسات وما أنجزته من أعمال في خدمة الأمن العربي والمواطن العربي. كما جرى اعتماد توصيات المؤتمرات الاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس في عام 2009 ونتائج الاجتماعات المشتركة مع مجلس وزراء العدل العرب التي أسفرت عن وضع خمس اتفاقيات هي؛ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. وفي ختام الدورة ال27، اعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2009م، وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها رئيس مجلسها الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز في دعم أنشطة الجامعة وبرامجها، واعتمد المجلس أيضا التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة، ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة ومتابعة تنفيذ قرارات دورة المجلس الماضية. وتمت إحالة مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول الجامعة العربية الذي تقدمت بها مملكة البحرين ومشروع استراتيجية الأمن الفكري الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية للأمانة العامة للدراسة؛ تمهيدا لعرضهما على الدورة المقبلة. ورحب المجلس بعودة الهدوء للشريط الحدودي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، مؤكدا دعمه للمملكة في الإجراءات التي اتخذتها في سبيل الدفاع عن مواطنيها لمواجهة حوادث التسلل التي قامت بها مجموعة من المتسللين إلى أراضيها ومجددا دعمه لأمن واستقرار الجمهورية اليمنية. واستنكر المجلس محاولة الاعتداء الآثمة التي تعرض لها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، مهنئا المملكة -حكومة وشعبا- على سلامته، ومؤكدا في الوقت ذاته أن هذه المحاولات الآثمة لن تثني القائمين على الأمن في الدول العربية عن السعي المتواصل لتحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية لشعوب أمتنا العربية والمقيمين على أراضيها. وجدد المجلس إدانة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مؤكدا على ضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال، وأجمع المجلس على تجديد الثقة في معالي الدكتور محمد بن علي كومان أمينا عاما للمجلس لولاية أخرى، كما عين سعادة العميد راشد شاهين العتيق أمينا عاما مساعدا للمجلس والسيد محمد شكري مستشارا للأمين العام والعميد فلاح شغاتي مشاري مديرا للمكتب العربي لمكافحة الجريمة. وعقب اختتام أعمال الدورة، نوه النائب الثاني بنتائجها، مؤكدا أن الإجماع والتفاهم بين الوزراء كان في أفضل مستوى، «وناقشنا كل مايتعلق بالأمن العربي والأمن العالمي». وحول تقييمه لأداء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وما تقدمه من خلال مناهجها وبرامجها العلمية على صعيد الأمن الفكري قال الأمير نايف «الحمد لله قدمت الجامعة في الحقيقة الشيء الكثير وهذه المؤسسة العلمية التي كانت من إنجازات مجلس وزراء الداخلية العرب وصلت الآن إلى مستوى عال، واعترف بها على مستوى عالمي وهي من أفضل الجامعات حتى في الأممالمتحدة دخلت عضوا في الإنتربول الدولي، وشهد لها بحمد الله الكثير من المؤسسات العلمية في العالم بمستواها العالي، وخرجت عددا كبيرا من الشباب العربي سواء كانوا من منسوبي قطاعات أمنية أو مواطنين من دول عربية بشهادات عليا في الماجستير وفي الدكتوراه ببحوث كلها تتعلق بالأمن»، وأبان أن الإقبال كبير على الجامعة لمستواها العالي، وأن جميع الذين أنجزوا الرسائل العلمية تحصلوا على دكتوراه تتعلق كلها بالشؤون الأمنية. واستطرد «قبل هذه الجامعة كانت المكتبة العربية خالية تماما من البحوث والدراسات الأمنية، الآن هذه الجامعة أثرت المكتبات العربية ببحوث قيمة وبكفاءات عربية عالية وهذا إنجاز كبير». وطالب الأمير نايف الإعلام بوسائله المختلفة بأن يتعامل مع الأمن العربي بمستوى أفضل وبجهود أفضل لخدمة أمن الإنسان العربي لأن هناك تواصلا فكريا وسيتبع ذلك استراتيجية الأمن الفكري. وقال في هذا الصدد «نحن من تجاربنا الميدانية وجدنا أنه لا يكفي العمل الأمني في دحر الشاذين في المجتمعات الإسلامية والعربية، ولكن يجب أن يكون من ناحية علمية بقدرة أساتذة قادرين، وتم إنشاء كرسي في جامعة الملك سعود وتولوا هذا العمل لمدة عام حتى خرجوا بهذه الاستراتيجية التي هي الأهم أمام مجلس وزراء الداخلية العرب لتدرس ولتقر في العام المقبل إن شاء الله بالنسبة للدول العربية». وأضاف «أما بالنسبة للمملكة فسنبدأ فيها هذا العام؛ لأن الفكر الأمني لا يقل أبدا عن الأمن العام الموجود عن طريق رجال الأمن، فلابد أن تكون فيه جهود فكرية علمية تمنع انزلاقا أكثر لشبابنا في هذا الفكر الضال ثم لعلها تعيد الكثير من المنضمين لهذه التنظيمات، التي هي مسيئة للإسلام وإن كانت تدعي الإسلام إلى جادة الصواب وهذا ما نأمل إن شاء الله أن يتحقق».
