ألزم رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد، رئيس محاكم منطقة القصيم باستلام قضايا المنازعات المرورية والنظر فيها، وذلك بعد رفض محكمة الأسياح في المنطقة النظر في تلك القضايا بحجة عدم الاختصاص. واستند رئيس المجلس الأعلى للقضاء في قراره، إلى المادة 19 من نظام القضاء، والموضح فيه اختصاصات المحكمة العامة، بما فيها الفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير ومخالفات اللائحة التنفيذية في نظام المرور. كما استند ابن حميد على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 24/10/1428ه، والقاضي باستمرار الجهات التي تتولى حاليا الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية في مباشرة مهامها وفقا للأحكام الواردة في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وذلك إلى حين مباشرة الدوائر المختصة في المحاكم العامة لاختصاصاتها وفقا لنظام القضاء وآليته التنفيذية. وحصلت إمارات المناطق على تعميم من خطاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عن طريق وكيل وزارة الداخلية، بعد تعليق عشرات آلاف القضايا منذ عامين.