تنظر لجنة إصلاح ذات البين في إمارة المنطقة الشرقية غدا قضية التفريق بين المواطن عبدالله المهدي وزوجته سميرة، التي رفعها ضده والد زوجته قبل أكثر من عامين، بدعوى عدم تكافؤ النسب وتزوير الزوج أوراقا رسمية تدل على حاله ونسبه. وتنظر المحكمة العليا في الرياض دعوى عبد الله المهدي ومطالبته باستعادة زوجته بعد أن فرقت محكمة القطيف بينهما مؤقتا، إذ اشترطت المحكمة إبقاء الزوجة بوجود شقيقها في ملحق خاص في بيت الزوج في القطيف، ومنع الزوج من رؤيتها حتى تحسم القضية بالتفريق أو برد دعوى والد الزوجة. وأوضح ل «عكاظ» عبدالله المهدي أمس بأنه تلقى طلبا من لجنة إصلاح ذات البين في إمارة المنطقة الشرقية لحضور جلسة لم يتم تحديد الهدف منها حسب قوله ولكنه يتوقع أن تكون خطوة للإصلاح بينه وبين أسرة زوجته، مشيرا إلى أن القضية لا تزال منظورة من قبل المحكمة العليا في الرياض. وبين المهدي أن قصة زواجه بسميرة بدأت قبل أكثر من عامين، عندما حضرت أسرته حفل عرس في الرياض، وكانت سميرة وأسرتها من ضمن الحضور، وحدث تعارف بين نساء الأسرتين، وبعدها تقدمت للزواج، وتمت الموافقة من قبل وليها (والدها)، وتم توثيق الزواج رسميا. وأشار الزوج إلى أن المشكلة بدأت عندما رفع والد سميرة دعوى لدى محكمة القطيف يطلب فيها التفريق بين الزوجين، مشددا على أن طفلته ريماس تبلغ من العمر سنة وبضعة أشهر وزوجته ترفض التفريق.