الرقابة تعترض على نقل 350 محققاإلى الادعاء العام

اعترضت هيئة الرقابة والتحقيق على مشروع دراسة أجرتها اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري وأوصت فيها بنقل خدمات 350 محققا جنائيا يعملون موظفين لديها، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وكانت اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري قد أنهت دراسة إعادة هيكلة الأجهزة الرقابية للدولة ورفعت نتائجها للمقام السامي.
وبحسب مشروع الدراسة فإن «الادعاء العام» ستكون مسؤولة عن التحقيق في القضايا الجنائية المتصلة بالرشوة والاختلاس والتزوير، فيما ستتولى «الرقابة والتحقيق» القضايا الإدارية.
وأوضحت ل «عكاظ» مصادر مطلعة أن هيئة الرقابة والتحقيق بررت اعتراضها أثناء المداولات الأخيرة للدراسة «بأن هذا الإجراء سيؤدي لخسارتها كوادر بشرية».