إنشاء مزارع أوروبية لإنتاج الطاقة الشمسية في المملكة

«سيمنس» الألمانية تتولى مهمة نقل الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي

باشر الاتحاد الأوروبي خطوات جادة لإنشاء مزارع للطاقة الشمسية في عدد من مناطق المملكة بهدف توليد الطاقة، على أن تتولى شركة سيمنس الألمانية مهمة نقل الطاقة باستخدام كابلات كهربائية حديثة، وهي الكابلات التي تقل فيها نسبة الفقد إلى 3 في المائة.
وكشفت مصادر في قطاع إنتاج الطاقة الشمسية السعودي أمس، أن المشروع الأوروبي خضع لدراسة مستفيضة، وهو حاليا قيد التنفيذ خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعد أن أثبتت الدراسات أن المملكة ستكون أكبر مصدر للطاقة الشمسية في العالم، وهي أهم الدول في الحزام الشمسي.
وسجلت ألمانيا طلبات لتوليد الطاقة الشمسية تتجاوز 5000 ميجا واط، فضلا عن تسجيل طلبات أخرى في كل من اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، إسبانيا، إيطاليا، وعدد آخر من الدول العربية.
وأثبتت الدراسة أن المملكة ستكون أكبر منتج للطاقة الشمسية على مستوى العالم، وأن إيرادات إنتاج هذا النوع من الطاقة ستتجاوز إيرادات النفط الذي تعتبر المملكة أكبر مصدر له أيضا.
وحسب الدراسة التي حصلت «عكاظ» على ملخص منها، فإن الطاقة الشمسية التي تمتلكها المملكة «أكبر من الطاقة الناتجة من النفط المتوافرة حاليا في المملكة، وذلك لاتساع مساحات المملكة واستمرار تعرض المملكة لكميات عالية من موجات الإشعاع الضوئي والكهرومغناطسي الصادرة من الشمس».
واعتبرت الدراسة التي نفذتها جهتان في الإتحاد الأوروبي أن المملكة من أكثر البلدان التي تتعرض للإشعاعات الشمسية، إذ تبين أن متوسط وحدات الطاقة الضوئية الساقطة على المملكة يساوي 2200 وحدة (كيلو واط لكل متر مربع) في السنة.
وخلصت الدراسة إلى أن أغلب أنظمة الطاقة الشمسية تعتمد على عمل الإلكترونيات، وبالتالي فإن عمر هذه الأنظمة سيكون طويلا، «وبعضها عليه ضمان من 25 إلى 30 سنة»، فيما ثبت من تجربة استخدام الطاقة الشمسية في الفضاء والأقمار الصناعية أن عمر الأنظمة المستخدمة في هذا المجال تجاوز 40 سنة.
ومن المرجح أن تكون أسعار الطاقة الشمسية منافسة للطاقة الناتجة عن النفط والمصادر الأخرى، وذلك خلال ثلاث سنوات، فيما لن يطول الوقت قبل أن تصبح أرخص من الطاقة النفطية أو طاقة المصادر الأخرى.
والمعروف أن تكاليف تصنيع الخلايا الشمسية يتسارع في الانخفاض، إذ تمكنت إحدى الشركات من تخفيض تكلفة وحدة القدرة وهي الواط إلى أقل من 89 سنتا أمريكيا، بعد أن كانت تتجاوز السبعة دولارات للواط الواحد.
ويدعم التوجه الأوروبي نحو إنشاء مزارع لإنتاج الطاقة الشمسية في المملكة احتياج العالم لتخفيض الانبعاثات الملوثة مثل ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى التي تسبب الاحتباس الحراري واتساع ثقب الأوزون وتغير المناخ، فيما الطاقة الشمسية طاقة صديقة للبيئة ونظيفة.
يشار إلى أن هناك التزامات للعديد من دول العالم ومن ضمنها المملكة في مؤتمر المناخ الدولي في كوبنهاجن لتخفيض المؤثرات السلبية لإنتاج الطاقة.
وأوضح ل«عكاظ» أستاذ قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور خالد علي النابلسي أمس، أنه يمكن استعادة رأس المال المستثمر في الطاقة النظيفة خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، تتمكن بعدها الجهة المنفذة لمشاريع الطاقة الشمسية من الحصول على طاقة نظيفة منخفضة التكلفة إلى درجة لا تكاد تذكر.
وقال إن «من واجبنا في المملكة أن نشارك العالم والإنسانية في تحفيز استخدام الطاقة النظيفة والخضراء والمتجددة مثل الطاقة الشمسية لتخفيض الانبعاثات الضارة بالبيئة والمسببة للاحتباس الحراري وتغير المناخ».
وأضاف إنه «يجب أن تتم دراسة هذا بصورة جيدة في جهات مثل وزارة الصناعة والكهرباء ومجلس الشورى ومجلس الوزراء، لسن قوانين وتشريعات كما في الدول الأخرى، لمكافأة كل من ينتج طاقة نظيفة وخضراء وصديقة للبيئة مثل الطاقة الشمسية، حيث يتم تخفيض الضرائب على الجهات المنتجة للطاقة الشمسية وتعطى ميزات على الشركات الأخرى.