وجهت رابطة القضاة في إيطاليا نقدا لاذعا لتصريحات رئيس الوزراء، سيلفيو برلسكوني، التي شبه فيها بعضهم بعناصر حركة طالبان، وتزامن الانتقاد مع مقتل جندي إيطالي في كابول على يد عناصر تابعة للحركة الأفغانية المتشددة. وأتت زلة لسان رئيس الحكومة أثناء تعهده الجمعة بإصلاح النظام القضائي الإيطالي، قائلاً: «هذا بالطبع، لن يسر عناصر طالبان داخل الجهاز القضائي في البلاد»، حيث دأب برلسكوني على اتهام القضاة بملاحقته قضائيا لأسباب سياسية. واعتبر أمين عام رابطة القضاة الإيطاليين جوزيبي كاشيني: انتقاص رئيس الوزراء للقضاة في يوم شهد مقتل خادم وفي للدولة في أفغانستان، إهانة للبلاد لا تغتفر، وعليه «فإننا ندعو أصحاب المسؤولية إلى الرد»، حسبما جاء في بيان أوردته وكالة أنباء «آكي» الإيطالية. ويزعم برلسكوني (73 عاماً)، أن سلك القضاء الإيطالي يعج باليساريين الساعين للنيل منه، بعد أن رفعت المحكمة الدستورية الإيطالية العام الماضي الحصانة القانونية التي يتمتع بها رئيس الحكومة أثناء ولايته، ما قد يعني تقديمه للمحاكمة بعدد من تهم الفساد والرشاوى. وكان رئيس الوزراء الإيطالي قد أثار حفيظة القضاة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد أن صورت قناة تلفزيونية يمتلكها سراً قاضيا أصدر حكماً ضده، والهزء من جواربه. وتعالت احتجاجات السلطات القضائية وأحزاب المعارضة في إيطاليا بعد بث «القناة الخامسة»، التي يمتلكها رئيس الوزراء الملياردير، لقطات للقاضي ريمونتو ميسيانو، وهو يمارس حياته الطبيعية. واستهزأ المعلق التلفزيوني بجوارب القاضي ذات اللون الفيروزي قائلاً إنها «عجيبة»، واصفاً إياه ب «الشخص الغريب الأطوار الذي لا يهدأ إلا عند زيارة الحلاق» أثناء بث لقطات له وهو يدخن وخلال زيارته لصالون الحلاقة. واحتج محامون وجماعات الحقوق المدنية بأن التصوير السري انتهاك غير مسبوق لخصوصية أحد أعضاء سلك القضاء. وأخيراً وصف برلسكوني نفسه بأنه أكثر شخص، في العالم بأسره، تعرض للاضطهاد، إلا أنه لم يفته مدح نفسه بالقول «وأنا أفضل رئيس وزراء في وقتنا الحالي». وشهد العام الماضي سلسلة فضائح لرئيس الوزراء الإيطالي بعد دعوته عدداً من المرافقات إلى حفلات صاخبة أقيمت في مقريه الرسميين في روما وسردينيا. وقدمت زوجته، فيرونيكا لاريو (53 عاماً)، دعوى للطلاق منه.