أصدر وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قرارا يقضي بدمج الإدارة العامة للرقابة والمراجعة الداخلية والإدارة العامة للمتابعة تحت مسمى الإدارة العامة للرقابة والمراجعة الداخلية والمتابعة. وأوضح وزير الصحة في قراره أن هذا الدمج يهدف إلى منع هدر المال العام وترشيد استخدامه، تحسين كفاءة تنفيذ الأعمال والأنشطة، وتفعيل مفهوم المسؤولية والشفافية في الأداء الحكومي. وتتضمن أهداف القرار، تطوير وتعزيز دور إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية وتمكينها من أداء المهام والمسؤوليات المحددة لها بقرار مجلس الوزراء، والتي ترتكز على توفير الرقابة الذاتية والحماية الوقائية للمال العام وترشيد استخدامه، تلافيا لوقوع المخالفات وضمانا لسلامة تطبيق الأنظمة واللوائح. ووجه الربيعة في قراراه، تكليف سعود الرفيعة مشرفا عاما على الإدارة العامة للرقابة والمراجعة الداخلية والمتابعة، وبوضع أدلة العمل والإجراءات والوصف الوظيفي اللازم وإبلاغها للمناطق للعمل بموجبها. وحث وزير الصحة كافة المسؤولين في ديوان الوزارة ومديري العموم في المناطق والشؤون الصحية في المحافظات والمدن الصحية وكافة مديري المرافق الصحية، بتقديم الدعم اللازم لهذه الإدارات وتوفير ما تحتاجه من قوى عاملة وتجهيزات وأماكن مناسبة. ودعا الربيعة المسؤولين والمديرين ذاتهم إلى التعاون مع الإدارات وتمكينها من ممارسة المهام والمسؤوليات المحددة لها وإبلاغ كافة المعنيين بذلك رسميا، على أن يرفع المشرف العام إلى الوزير أي معوقات تحدث لاتخاذ الإجراء المناسبة حيالها. وفي شأن منفصل، يبحث وزير الصحة مع وزير الدولة لشؤون الصحة البرتغالي في لشبونة اليوم، عددا من المواضيع ذات الاهتمام الصحي المشترك بين البلدين. ويطلع الربيعة في زيارته على خبرة البرتغال في تقنية المعلومات الصحية والصحة الإلكترونية والطب الاتصالي، تمهيدا لبحث آليات التعاون في ما يخدم صحة البلدين، إذ ستشمل الزيارة جولة على بعض المرافق الصحية المتقدمة في مدينتي لشبونة وبورتو. يرافق وزير الصحة في الزيارة وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية الدكتور منصور الحواسي، وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي الدكتور زياد ميمش، مستشار الوزير والمشرف العام على تقنية المعلومات والاتصالات الدكتور محمد اليمني، المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية الدكتور طه مليباري، ومساعد مدير عام مكتب وزير الصحة الدكتور خالد خضر.