كلفت هيئة حقوق الإنسان محاميا بمراجعة قضية طفلة القصيم التي زوجها والدها من ثمانيني. وذكر المحامي سلطان بن زاحم أن الطفلة، التي تعيش في مدينة بريدة، تزوجت في أواخر العام الماضي من ابن عم والدها المسن الذي دفع مهرا 85 ألف ريال (23 ألف دولار)، موضحا أن والدة الطفلة رفعت في وقت سابق دعوى تطليق نيابة عن ابنتها، لكنها سحبت القضية في الجلسة الثانية دون ذكر أسباب. ومن المقرر أن تمثل طلفة القصيم أمام قاضي محكمة بريدة العامة الشيخ إبراهيم العمر في جلسة خاصة تقررت في الخامس عشر من شهر ربيع الأول المقبل، للتأكد من رأيها برضاها عن الزواج الذي أقرت به في الجلسة الأخيرة «حتى يتبين من صحة قولها، بأن موافقتها على الزواج كانت برضاها ولم تمارس ضدها أي ضغوط»، تمهيدا لإصدار صك الإصلاح في القضية المبني على تنازل أطرافها. وتولت هيئة حقوق الإنسان القضية للتحري عن دوافع الأم في سحب القضية وعن سن الطفلة وزوجها قبل تحديد أي إجراء آخر تستطيع اتخاذه، وقال بن زاحم «الأم بعد ما سحبت قضيتها الهيئة دخلت في الموضوع تطالب بحق الطلاق للطفلة». واعتبر بن زاحم تدخل هيئة حقوق الإنسان «يدخل ضمن صلاحيات الهيئة بموجب نظامنا، ولكن لا نستطيع البت في هذا الإجراء إلا بعد التأكد من صحة وقائع القضية». من جهتها، وصفت وجيهة الحويدر الناشطة السعودية في مجال حقوق الإنسان القضية بأنها تسرع إصدار قانون لمنع الزواج من صغيرات السن «نحن في حاجة إلى التأثير في الرأي العام». وأوضح عضو مجلس الشورى زهير الحارثي أن «لجنة حكومية تعكف على دراسة مسودة قانون يحظر زواج الأطفال»، مشيرا إلى أن ثمة وسيلة أسرع للتعامل مع القضية وهي أن «تمنع الحكومة المأذونين من عقد قران الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 18 عاما وهو شكل من التدخل على المستوى الإداري لا القانوني». وعلق مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان «القانون سيستغرق وقتا لأن فيه عنصرا اجتماعيا ودينيا وثقافيا».
