أطلقت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مشروعا تجريبيا لتبادل البيانات المكانية بين جهات عدة؛ هي هيئة تطوير الرياض، أمانة منطقة الرياض، شركة المياه الوطنية، مؤسسة البريد السعودي، وشركة الاتصالات السعودية. وبحسب الهيئة، تم الانتهاء من عناصر المرحلة الأولى التي تم في مطلعها تحديد أهداف المشروع والمتطلبات اللازمة، ووضع الصيغ النهائية للتصميم، ويجري حاليا تركيب النظام لدى الجهات المشاركة، تمهيدا للبدء في التطبيق الفعلي لتجربة نقل البيانات عبر الإنترنت. ويقوم مشروع تبادل المعلومات المكانية على تحديث بيانات الخريطة الأساسية لمدينة الرياض بين الجهات المشاركة كل في ما يخصه، والإطلاع على أي تحديث يطرأ على البيانات من خلال نظام يعتمد على الإنترنت في نقل البيانات. ويتيح النظام للجهات الأخرى الراغبة في المشاركة والاستفادة، الانضمام لهذا النظام وتبادل وتحديث المعلومات فيما بينها ضمن منظومة معلوماتية موحدة، وذلك بعد انتهاء الفترة التجريبية. وكانت الهيئة قامت بتدريب وتأهيل الكوادر الإدارية والفنية للجهات المشاركة للتعرف إلى مميزات وإمكانات النظام وكيفية تشغيله وإدارته، ويقصد بتبادل المعلومات المكانية؛ إمكانية المشاركة والإطلاع والتحليل للمعلومات المتوفرة لدى أية جهة مشاركة، ضمن آلية محددة ذات ضوابط تحتفظ من خلالها كل جهة بخصوصية المعلومات لديها وتوفير ما تسمح به من معلومات للإطلاع من قبل الجهات الأخرى. ويهدف نظام المشروع إلى تبادل البيانات الخاصة بالخريطة الأساسية لمدينة الرياض من خلال المعلومات المتوفرة لدى الجهات المشاركة بالنظام ذات العلاقة المباشرة بالمكان، بيسر وسهولة، كما يهدف النظام إلى بناء شراكة قائمة على المنفعة المتبادلة بين الجهات المختلفة في المدينة، وتبادل معلوماتي مباشر بين الجهات التي تعتمد على المعلومات المكانية في أداء أعمالها على مستوى المدينة، وإلغاء الازدواجية وتقليص التكاليف والعمل ضمن نظام يحدد مسؤولية كل جهة في هذا الخصوص. ويمتاز النظام بالقدرة على ربط بيانات كل جهة مع الجهات الأخرى المشاركة بغض النظر عن البرامج المستخدمة في نظم المعلومات الجغرافية لديها؛ وذلك من خلال استخدام معايير عالمية لتبادل المعلومات بواسطة لغة Graphic Markup Language (GML) الذي يمكن إضافة جهات أخرى للنظام بسهولة، كما يمكن هذا النظام جميع المشاركين من الإطلاع على أية عملية لتحديث أو تعديل للمعلومات من قبل منتج المعلومة، كذلك يتيح النظام للجهات المشاركة القدرة على تصحيح وتعديل المعلومات الخاصة بها.
