قال ل «عكاظ» صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينةالمنورة رئيس هيئة تطوير المنطقة: إن الاجتماع الأول للهيئة وزع الصلاحيات بين أعضاء الهيئة، إذ أسند لوزيري المالية والحج كافة ما يتعلق بالاستثمارات والمنصرفات والأمور المالية عموما، وأسند لوزير الحج ما يتعلق باحتياجات الحج والعمرة، فيما أسند لأمين المنطقة الدراسات التخطيطية. وكان أمير منطقة المدينةالمنورة رئيس الهيئة ترأس أمس الاجتماع الأول للهيئة بحضور كافة الأعضاء، وبحث مهمات الهيئة في المرحلة المقبلة، والخطوات الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنفيذ مهماتها، كما ناقش حزمة من القضايا التطويرية للمنطقة. كما وافق على تعيين المهندس محمد بن مدني العلي أمينا عاما لهيئة تطوير المدينةالمنورة، وتكليف أمانة الهيئة بإنهاء إجراءات تخصيص ميزانية مستقلة للهيئة على ضوء ما نص عليه الأمر السامي، ونقل ما يخص الهيئة من اعتمادات مالية ووظائف من ميزانية الهيئة السابقة وجميع الوثائق والدراسات والتجهيزات والسيارات وخلافه بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة السابقة وهيئة تطوير مكةالمكرمة، وتكليف أمانة الهيئة بالإسراع في إنهاء إجراءات نزع ملكية العقارات المنزوعة تمهيدا لصرف تعويضات المواطنين أصحاب العقارات، واتخاذ الإجراءات النظامية لإعادة تقدير العقارات بسبب تأخر صرف التعويضات المقررة لهم عن الموعد المحدد. يشار إلى أن اجتماع هيئة تطوير المدينةالمنورة يأتي عقب صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتعديل الأمر القاضي بتكوين هيئة تطوير مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة والمشاعر المقدسة (سابقا)، وتشكيل هيئتين منفصلتين لتطوير مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة. وكان أمير منطقة المدينةالمنورة استقبل في قصره في سلطانة أمس، وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ووزير الحج الدكتور فؤاد بن عبد السلام فارسي اللذين يزوران المدينةالمنورة لحضور الاجتماع الأول لمجلس هيئة تطوير المنطقة. ونوه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد في تصريح صحافي عقب اللقاء، بالاهتمام الفائق من القيادة الرشيدة لكل مايخدم الموطنين وزوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، معتبرا أن إنشاء هيئة تطوير المدينةالمنورة دليل على الاهتمام البالغ من القيادة. وأوضح الأمير عبد العزيز «أن الأمر الملكي الصادر بإنشاء هيئة تطوير المدينةالمنورة منحها الإشراف التام لكل ما يخدم الدراسات التطويرية والتوسعات من خلال المناطق العشوائية والمنطقة المركزية والنقل العام في المدينة مع وجود استراتيجيات معتمدة لها»، مشيرا إلى أن من أهم نشاطات الهيئة هو إعداد الدراسات اللازمة والتوصيات التطويرية للمنطقة لرفعها واعتمادها من المقام السامي. وأشار إلى ضرورة أن تكون الدراسات بعيدة المدى ضمن خطة شاملة لتطوير وتأهيل المناطق العشوائية بهدف تدارك ما يترتب على النمط العمراني العشوائي من معوقات وتطوير البيئة العمرانية والمحافظة على النسيج العمراني القائم وتدعيمه وربطه بالمناطق المجاورة في هيكل عمراني متجانس، والمرونة في التخطيط وإجراء التعديلات اللازمة، وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات للمناطق العشوائية وربطها بشبكات الطرق المحيطة.