سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» إشارة إلى السؤال المنشور في صحيفتكم في زاوية (سؤال لا يهدأ)، للأخ هشام علي المهدي، المتضمن عددا من الاستفسارات عن بعض الجوانب المتعلقة بالثروة الحيوانية في المملكة، نوضح ما يلي: أولا: وزارة الزراعة تسمح باستيراد الحيوانات الحية من جميع دول العالم التي لا تتعارض أوضاعها الصحية مع توصيات (المنظمة العالمية للصحة الحيوانية) بصفتها الجهة الدولية المعنية بتوفير المعلومات الرسمية عن الأمراض والأوبئة الحيوانية والتي تساعد على بناء الثقة وتنشيط التجارة العالمية بين كافة الدول في الحيوانات الحية ومنتجاتها، ولا تحظر الوزارة (وبصفة مؤقتة) الاستيراد من دولة ما إلا إذا تأكد لها من خلال المنظمة العالمية المذكورة وقوع أمراض أو أوبئة حيوانية يمكن انتقالها إلى الدول الأخرى، ويتم رفع هذا الحظر عند زوال أسبابه وحاليا يتم الاستيراد من: أستراليا، جيبوتي، الصومال، السودان، سوريا، الأردن، بعض مقاطعات الأرجنتين، الأرجواي ومقاطعة منغوليا في الصين. وتحرص وزارة الزراعة على وفرة الحيوانات الحية في الأسواق المحلية في المملكة وتراقبها عن كثب إلا أن رفع حظر الاستيراد عن دولة أو مجموعة من الدول مثل التي أشار إليها السائل (وبصفة دائمة وليس فقط لموسم الحج) لا يعني بالضرورة أن يكون له الأثر الإيجابي المباشر والفوري على أسعار الحيوانات في الأسواق المحلية أو خفضها بالقدر الذي يتطلع إليه المستهلك حيث ان هنالك عوامل عديدة ومتباينة تتجاذب هذه المعادلة مثل المنافسة التجارية الإقليمية والعالمية والأزمة الاقتصادية الأخيرة التي تأثرت بها كل دول العالم بشكل أو آخر، إلى جانب تكاليف تغذية الحيوان ورعايته وصحته، كما أن للتاجر المستورد الحق في إدارة حساباته الخاصة التي تحكم ربحه أو خسارته ومدى جدوى نشاطه التجاري في هذا المجال، وغير ذلك من العوامل ذات العلاقة. وبالرغم من كل ذلك فإن وزارة الزراعة بعون الله لن تدخر جهدا في العمل على تحقيق ما يعود بيسر ونفع للمستهلك في المملكة مواطنا ومقيما وزائرا. ثانيا: بالنسبة للإجراءات المتبعة من قبل هذه الوزارة في منافذ المملكة لضمان سلامة الأغنام فإنه يتم الكشف الإكلينيكي الظاهري – من قبل الأطباء البيطريين ومساعديهم التابعين لإدارة الحجر الحيواني والنباتي – على الإرساليات الحيوانية الواردة للتأكد من عدم وجود أي أعراض مرضية عليها وذلك بعد الاطلاع على الشهادات الصحية المصاحبة للإرسالية ومدى مطابقتها للشروط الصحية المحددة بإذن الاستيراد الصادر مسبقا من هذه الوزارة، ثم يتم بعد ذلك سحب عينات عشوائية من الدم أو أنسجة أخرى وذلك لأغراض الفحص المخبري لتأكيد خلو الإرسالية من الأمراض المعدية والوبائية وعلى الأخص الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. علما بأن كافة تلك الإجراءات تتم وفقا لنظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية في المملكة والصادرة من قبل الوزارة. ثالثا: بخصوص التساؤل المتعلق بدعم مربيي الماشية وخصوصا خلال موسم الحج بشراء منتجهم أسوة بالمزارعين؟ فإنه يتعذر على وزارة الزراعة القيام بدور مثل ذلك ينطوي على تدخل تجاري مباشر خارج عن اختصاص الوزارة ويرتبط بميزان العرض والطلب في أسواق الماشية، لكن الدولة رعاها الله تدعم الأعلاف المستوردة كالشعير وكذلك مدخلات الأعلاف المتوازنة المصنعة محليا، وبالتالي توفيرها بسعر مناسب لمربيي الماشية. وإلى جانب ذلك نأمل أن يكون في ما تشجعه الوزارة من تأسيس لجمعيات تعاونية لمربيي الماشية ما يساعد على تذليل بعض العقبات التي تواجه هذا القطاع وتعمل الوزارة حاليا على استكمال استراتيجية شاملة لتطويره. جابر بن محمد الشهري وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية
