ثمة مقولة أطلقها رئيس الوزراء الأسبق والراحل إسحاق رابين «فلتغرق غزة في البحر»، وفعلا أغرق الاحتلال غزة بالماء، ففي الوقت الذي يمنع الاحتلال المياه عن القطاع، فتح وبشكل مفاجئ أحد السدود التي تحتجز مياه الأمطار على حدود قطاع غزة، ما أدى إلى تدفق مياه طوفانية في وادي غزة، ليتحول المياه إلى كارثة. وقد أدى تدفق المياه في الوادي إلى غرق عشرات المنازل الفلسطينية في منطقتي «المغراقة» و «جحر الديك» شرقي مخيم البريج ومخيم النصيرات وسط غزة، الأمر الذي أدى إلى تشريد مئات العائلات في المنطقة، وقد سارعت طواقم الدفاع المدني إلى إغلاق جسرين منخفضين يصلان شمالي قطاع غزة بجنوبيه، وأكد مصدر في الدفاع المدني أن الوضع العام في منطقة وادي غزة مرشح لمزيد من التأزم بسبب الفيضانات الكبيرة والسيول في المنطقة، مضيفا أن عائلات بأكملها جرى تشريدها من هناك. وقالت مصادر محلية في المنطقة إن قوات الدفاع المدني تحاول جاهدة إنقاذ الأهالي بواسطة قوارب الصيد الصغيرة، مضيفة أن هناك أنباء تتحدث عن وجود مفقودين في المكان، وأن هناك مناشدات من المواطنين في تلك المناطق لإنقاذهم. حركة «حماس»، وعلى لسان أحد قيادييها أحمد بحر اعتبرت ما أقدمت عليه إسرائيل جريمة حرب تضاف إلى جرائم الحرب الإسرائيلية في القطاع، والهدف منه إلحاق الأذى بمئات الأسر الفقيرة الفلسطينية. ورأى بحر أن قيام سلطات الاحتلال بفتح أحد سدودها المائية والتسبب في إغراق وسط القطاع يشكل جريمة جديدة من جرائم الحرب التي تقترفها إسرائيل. وبدوره، حذر وزير الزراعة في الحكومة المقالة الدكتور محمد الأغا من كارثة إنسانية يتعرض لها سكان قطاع غزة، ولاسيما المناطق التي غمرتها المياه في المحافظة الوسطى من جراء فتح الاحتلال لسدود وادي غزة. وأكد خلال تفقده المناطق التي غمرتها المياه في محيط وادي غزة، أن الاحتلال لم يعط أية إشارات تحذيرية لفتح السد المغلق منذ سنوات لتفادي مخاطر السيول والفيضانات التي نتجت. معتبرا أن مواصلة تدفق المياه إلى وادي غزة يعني أن حياة المواطنين مهددة بالخطر، حيث هناك منازل معمورة وأراض زراعية وبركسات لتربية الماشية غمرتها المياه بشكل كامل. وذكر سكان المنطقة وشهود عيان أن ارتفاع المياه بلغ المترين، وأن الدفاع المدني والمواطنين يستخدمون قوارب الصيد من أجل إنقاذ المواطنين.
