أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الدولة جادة في إعادة تصنيف قطاع الإيواء وهيكلة تسعيرته لما فيه المصلحة العامة، مشددا على أن لا تراجع أو مجاملات في هذا الموضوع، مؤكدا أن هيكلة الأسعار تهدف لمصلحة المستثمر والمستهلك. وقال بعد اجتماع عقد أمس في الرياض للتشاور حول نتائج دراسة «تحديد سياسة وهيكلة تسعير الخدمات الفندقية» بحضور وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد آل سعود رئيس اللجنة الاستشارية لقطاع الإيواء السياحي، وعدد من مالكي ومشغلي قطاع الإيواء السياحي، إن الهيئة تعمل بتوجيهات الدولة في مراعاة مصلحة المستثمر والمستهلك بالتوازن، وتعمل على أن تكون شريكا مساندا للمستثمر لتقديم الخدمات المطلوبة للمواطن بالأسعار الحقيقية التي تعكس مستوى الخدمة، بالإضافة إلى نمو أعمال المستثمرين لزيادة العرض في الفنادق بكل درجاتها. وأضاف، إننا نعول على قطاع الفنادق للانطلاق بفعالية للإسهام في بناء السياحة الوطنية والتحالف مع القطاعات الأخرى مثل قطاع منظمي الرحلات السياحية والأدلاء السياحيين والنقل وغيره، وذلك لتوفير الخدمة المتكاملة وإيجاد التجربة السياحية المتكاملة التي ينشدها المواطنون، وتفتقر إليها السياحة الوطنية. وقال: إننا لا نفرق بين درجات الفنادق على أساس حسن المعاملة مع النزيل أو مستوى النظافة، فهذا ملزم لجميع الدرجات، أما التصنيف فهو فقط للمزايا الإنشائية والخدمات التي يقدمها الفندق، مشيرا إلى أن تطوير الفنادق في هذا الوقت هو عملية مهمة حتى يصل هذا القطاع الإيوائي المهم إلى مرحلة النضج خلال الثلاث السنوات المقبلة. وأوضح أن الهيئة راعت في عملية التصنيف خصوصية مكةالمكرمة والمدينة المنورة والمناطق ذات الكثافة السكانية والطلب المنخفض أو المواقع النائية من خلال وضع معايير مناسبة بدون أي تنازل عن مستويات الجودة. وقال إن الهيئة تتطلع لصدور النظام الذي يسمح بإنشاء جمعية الفنادق التي ستعمل مع الهيئة في تطوير القطاع. من جهة اخرى صرفت الهيئة العامة للسياحة والآثار تعويضات تجاوزت 19 مليون ريال لأصحاب أربعة مواقع أثرية وضع اليد عليها بهدف نزع ملكيتها منذ سنوات عدة قبل تسلم الهيئة لقطاع الآثار والمتاحف. وأوضح نائب رئيس الهيئة للآثار والمتاحف الدكتور علي بن إبراهيم الغبان أن هذه التعويضات صرفتها الهيئة لمستحقيها بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة الذي جعل من أولويات اهتمامه بعد ضم قطاع الآثار للهيئة معالجة قضية تعويضات أصحاب المواقع الأثرية التي تم وضع اليد عليها بهدف نزع ملكيتها منذ سنوات عدة قبل تسلم الهيئة لقطاع الآثار والمتاحف، وأشار إلى أن الهيئة صرفت تعويضات نزع ملكية لمواقع زبيدة في محافظة عنيزة، وموقع الملقطة في محافظة عنيزة، قصر أثرا في الجوف، وعين قناص في الأحساء. من جهة أخرى، أكدت الهيئة على أهمية القرى التراثية كوعاء لتنظيم الأنشطة الثقافية والتراثية، وذلك من خلال استطلاعها لعدد من التجارب العالمية التراثية. وأشارت إلى أن القرى التراثية تمثل أهمية كبيرة من ناحية أنها أحد أهم الموارد الرئيسية للسياحة الثقافية، ومورد اقتصادي مهم تعتمد عليه المجتمعات المحلية. وذكرت أنه رغم ما تملكه المملكة من قرى ومبان تراثية متميزة وقابلة للتنمية، فإن ضعف الوعي بأهميتها وعدم التركيز على تنميتها أدى إلى عدم الاستفادة منها وفقدها في كثير من الأحيان، مشيرة إلى أن مشروع تنمية القرى التراثية الذي تنفذه الهيئة العامة للسياحة والآثار يعمل على تأهيل هذه القرى وتنميتها اقتصاديا وعمرانيا وثقافيا بأسلوب مستديم يحافظ على تراثها ويجعلها موردا اقتصاديا للسكان المحليين ومصدرا لفرص العمل، ووعاء لنشاطات الحرف اليدوية والتراثية، بالإضافة إلى تنمية الوعي والتكافل الاجتماعي بين أهالي القرية والمحافظة على استمرارية الهوية التراثية العمرانية، والاستفادة من السياحة كوسيلة لتفعيل النشاط الاقتصادي في القرى والبلدات التراثية، وكذلك الاستثمار في مشاريع مستدامة تعود بالفائدة على المجتمع المحلي والأسر المحتاجة.
