حققت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني إيرادات تجاوزت 500 مليون ريال، وأوضح أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه عقب صدور قرار المقام السامي بالتجديد له أربع سنوات رئيسا للشركة، أنه تم أيضا تحقيق حق امتياز التطوير الحصري للمنطقتين التي تم البدء في إعادة تخطيطها. وذكر أن شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني تمثل إحدى الأدوات الفاعلة في برنامج الخطة الاستراتيجية العشرينية لمحافظة جدة والتي أتمت الأمانة تطويرها أخيراً. وتحظى برعاية واهتمام خاص من لدن خادم الحرمين الشريفين؛ وبمتابعة دائمة ودقيقة من كل من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، وأكد أن الشركة نجحت في استقطاب العديد من المتنافسين للمشاركة. وذكر أنه تم توقيع اتفاقيتين خلال العامين الأخيرين مع اثنتين من الشركات المطورة؛ هما شركة دار الأركان التي حصلت على الحقوق الخاصة بتطوير منطقة خزام؛ بواقع 51 في المائة مقابل 49 في المائة لشركة جدة؛ وشركة تحالف الرويس للتطوير العقاري التي تتولى تطوير منطقة الرويس؛ منها 26 في المائة للشركة و 74 في المائة للتحالف. وعبر عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة تجديد الثقة فيه رئيسا لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني؛ لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 8/2/1431ه، وأبدى سعادته بذلك، قائلا «إن تجديد الثقة من المقام السامي في هذا التوقيت بالذات؛ هو الوسام الأرفع الذي يعتز به؛ ويتشرف بالحصول عليه، ويغنيه عن الرد على بعض الأقلام الصحفية التي تتعرض له شخصيا». وتعمل الشركة على تطوير أراضي الأمانة والمناطق العشوائية بما يحقق الاستمرارية الذاتية للمشاريع وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه وتسهيل مهمته لإنشاء مشاريع التطوير في المناطق التي تمتلكها الشركة ومناطق العمل المعتمدة لها بما فيها الأحياء العشوائية وتطوير مخططاتها العمرانية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والترفيهية. وتختص الشركة بإعداد برامج التنمية والتطوير العمراني وتنفيذها في منطقة قصر خزام وأية منطقة أخرى في محافظة جدة بحسب أولويات التنمية العمرانية وبما يحقق الاستمرار الذاتي لمشاريع التنمية والتطوير والتجديد الحضري والقيام بجميع الأعمال اللازمة لإنجاز هذا الغرض ومنها: تحديد مناطق العمل التي تحتاج إلى تطوير في محافظة جدة بما في هذا المنطقة الواقعة بين باب مكة وقصر خزام والمناطق العشوائية الأخرى وذلك بعد أن يعتمدها وزير الشؤون البلدية والقروية وإعداد الخطط العامة لها وتنفيذ البرامج اللازمة لتنميتها وتطويرها، وشراء الأراضي والعقارات وتطويرها وتنظيمها وتشغيل المشاريع المقامة عليها وصيانتها.