لم تعد احتجاجات الأندية الرياضية مجدية حيال قرارات لجنة الاحتراف التي دأبت على إصدارها بصورة فجائية للشارع الرياضي، ومبرهنة على نفسها بأنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بقراراتها، فبالرغم من وجود شخصيات نقدرها ونجلها ونحترمها في هذا الجهاز الذي يقف على رأس هرمه شخصية ذات عمق إداري يصعب قياسها متمثلة في شخصية الدكتور صالح بن ناصر ومالها من ثقل رياضي إلا أننا نستغرب القرارات والتبريرات الصادرة من اللجنة غير المقنعة التي عادة ما تأتي مخالفة للتوقعات والأنظمة واللوائح المتعارف عليها عالميا، ومتعارضة مع بنود اللائحة الداخلية التي وضعت من قبل اللجنة ذاتها و نلمس ذلك التناقض من قرار إلى آخر ولا نستبعد أن يصاب المتعاملون والمتابعون مع لجنة الاحتراف بشكل مباشر بالصداع عندما يحاولون أن يربطوا بين قراراتها المتنافرة، و لن أكون مبالغا إذا قلت بأن الشارع الرياضي وصل إلى مرحلة التبلد تجاه ما تقره لجنة الاحتراف بعدما فقد الثقة في تطبيق النظام على الجميع، وفي اعتقادي الشخصي بأن الأندية واللاعبين هم من دفعوا ثمن «هجولة» قرارات اللجنة، وحتى لا أتحدث واتهم بالفلسفة أو التحامل على لجنتي المؤقرة فإنني سأستعرض بعض الشواهد لتلك القرارات، وأتمنى من لجنة الاحتراف إذا كان هناك تجن أو تحامل أن توضح الحقيقة، لأن المقصود هو المساهمة في زوال الضبابية لدى الشارع الرياضي تجاه اللجنة، أما إذا كانت الشواهد سليمة فأتمنى أن يستفاد من تلك الأخطاء، لنرتقى برياضة الوطن وهو ما نهدف إليه جميعا، وقبل الخوض في ذلك يجب الاتفاق على أن تكون الشفافية حاضرة و هي الميدان الذي نركض فيه على حد سواء؛ بحثا عن الحقيقة. الحالة الأولى: تنص لائحة الاحتراف التي أصدرتها اللجنة أخيرا ووزعت على الأندية بأنه في حالة عدم وصول النادي واللاعب إلى اتفاق، فيحق للنادي أن يضع اللاعب على قائمة الانتقال قبل دخول اللاعب في الأشهر الستة الأخيرة من عقدة، أما إذا دخل اللاعب في الأشهر الستة فهو حر يسمح له بالتوقيع لأي ناد يرغبه، لكن عندما يوضع على قائمة الانتقال فإنه لن ينتقل اللاعب إلا من خلال فتح مضاريف الأندية الراغبة في التعاقد معه خلال اجتماع تعقده لجنة الاحتراف وصاحب العرض الأفضل يفوز باللاعب(كلام جميل)، ولو جئنا لتطبيق ذلك على أرض الواقع لشابت رؤؤسنا من كثرة التناقضات لدى اللجنة، كما هو الحال في قضية أحمد الدوخي الذي سمحت لجنة الاحتراف بتسجيله لنادي النصر وهو مخالف للبند السابق وقفز واضح على لائحة الاحتراف وهضم صريح لحقوق نادي الاتحاد «المسكين» الذي التزم في تطبيق اللائحة، بعدما قدم عرضا رسميا خلال وضع اللاعب على قائمة الانتقال، ودفع مبلغ 750 ألف ريال يمثل 30في المائة من قيمة العقد حسب ما تنص عليه اللائحة وأعلنت اللجنة آنذاك بأن اللاعب اتحادي 100في المائة، لكن لم ينفذ القرار إلى هذا اليوم وفجأة (لف الموضوع) واكتفي بإحضار مخالصة مالية من آخر ناد لعب له الدوخي وهو ما نجح به المقيرن وأحضر مخالصة من النادي( الكوبري) في بلجيكا تمهيدا لتسجيله. وحتى نثبت تناقض القرارات لابد أن نسرد الحالة الثانية و المشابهة مع اختلاف الأدوار وتنوعها، فالجميع يتذكر مراحل انتقال أسامة هوساوي من الوحدة وحينها وقع للاتحاد وذهب برفقة عبد الله خوقير ومندوب الاتحاد لتسجيله في مكتب رعاية الشباب إلا أن لجنة الاحتراف رفضت تسجيله بحجة أن اللاعب موضوع على قائمة الانتقال، ولا يحق التوقيع معه مما أبطل توقيعه للاتحاد، وفعلا طبق نظام قائمة الانتقال بحذافيرها وذهب اللاعب إلى الهلال وانتهى الأمر، وعندما نقارن بين الحالتين يبقى السؤال قائما للجنة الاحتراف من يحفظ حقوق الاتحاد؟ ،أتمنى من اللجنة الموقرة أن لا تفاجئنا بإجابة غير متوقعة ولسان حالها يقول للاتحاديين «اشربوا من البحر» إذا ماعجبكم.
