أعلن الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني طارق تلمساني عن أن اجتماع مجلس إدارة الشركة برئاسة أمين مدينة جدة المهندس عادل فقيه سيكون في 18 صفر المقبل، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمشاريع الشركة. وقال ل«عكاظ» إن من أهم أوليات الشركة في المرحلة المقبلة، وضع مشروعي تطوير منطقة خزام ومنطقة الرويس حيز التنفيذ، مشيرا إلى أنه تم رفع المخطط العام للمشروعين إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتمادهما. مضيفا: لقد تم تحديد قيمة التعويض لكل عقار من قبل اللجنة المختصة بنزع الملكيات، وتحديد بعض المناطق الجديدة التي سيجري البدء في إجراءات التطوير الخاصة بها، وفق آليات التطوير المعتمدة في لائحة تطوير المناطق العشوائية لمنطقة مكةالمكرمة، ويجري الآن مراجعة واعتماد الدراسات التخطيطية لعدد آخر من المناطق العشوائية. مشيرا إلى أن تنفيذ مشروع خزام سيبدأ بشكل مرحلي ابتداء من منطقة البلد ومن ثم السبيل والنزلة الشرقية واليمانية، وستبدأ الإزالة خلال تسعة أشهر وستستغرق ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد المخطط العام من وزارة الشؤون البلدية والقروية. وعن مشروع الرويس قال التلمساني: إن عملية الإزالة ستستغرق مدة لا تتجاوز عاما ونصف العام من تاريخ اعتماد المخطط العام من الوزارة، وسيجري بعدها تنفيذ شبكات البنى التحتية والطرق ومن ثم مراحل الإنشاء، والتي ستكون مشتركة بين شركة الرويس العالمية والقطاع الخاص في بعض المناطق، حيث سيبدأ العمل مباشرة بعد عملية إزالة العقارات. وأوضح التلمساني أن عدد العقارات المنزوع ملكيتها لمشروع تطوير منطقة خزام تصل إلى 5865 عقارا تصل قيمة تعويضاتها إلى حوالى ثمانية مليارات ريال. أما مشروع تطوير منطقة الرويس فقدرت عدد العقارات المنزوعة فيه ب 3277 عقارا وجاري الانتهاء من تحديد القيمة الإجمالية للتعويضات. وعن كيفية إسكان الأسر، اجاب قائلا: إن الشركة ملتزمة بتأمين السكن البديل للمحتاجين من الأسر السعودية وفق مراحل تنفيذ المشاريع، وأنه يحق لجميع أصحاب العقارات التعامل مع قيمة عقاراتهم وفق التالي: - المشاركة كمساهم في شركة التطوير بأسهم وفق القيمة المقررة من لجنة تقدير تعويض العقارات. - بيع العقار إلى شركة التطوير وفق القيمة المقررة من لجنة تقدير تعويض العقارات أو البيع لأي مستثمر آخر، ويكون للمشتري الجديد حق المشاركة في شركة التطوير بنفس القيمة التي يتم تقديرها للعقار من قبل لجنة تقدير تعويض العقارات. - المشاركة بجزء من القيمة المقررة من لجنة تقدير تعويض العقارات وبيع الجزء الآخر. وختم رئيس شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني تصريحه قائلا: إنه وفق النظام الأساس للشركة، فإنه خلال ست سنوات من تأسيسها سينظر مجلس الوزراء في توصية مجلس إدارة الشركة بطرح كل أسهم الشركة أو بعضها للاكتتاب العام.