شرعت الحكومة العراقية بالتحرك لمقاضاة إسرائيل جراء قصفها «مفاعل تموز» النووي في ضواحي بغداد العام 1981، ومطالبتها بدفع تعويضات مالية جراء الأضرار التي لحقت بالعراق جراء هذا العمل. ونقلت صحيفة «الصباح» البغدادية الحكومية أمس عن النائب في البرلمان العراقي محمد ناجي محمد قوله إن «رئيس الوزراء نوري المالكي وجه وزارة الخارجية بمفاتحة الأممالمتحدة ومجلس الأمن لتفعيل قضية مطالبة إسرائيل بدفع هذه التعويضات على وفق القرار الأممي المرقم 487 في 1981 الخاص بقصف المفاعل النووي العراقي». وقال ناجي إن «توجيه رئيس الوزراء جاء بناء على الكتاب الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة الخارجية في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والذي تضمن الموافقة على قيام الخارجية بتفعيل القرار المذكور الذي أعطى العراق حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء العدوان الإسرائيلي المتمثل في قصف مفاعل تموز العراقي في 7 يونيو (حزيران) 1981 من خلال تشكيل لجنة محايدة تتولى تقدير التعويضات المستحقة للعراق». وينص قرار مجلس الأمن المرقم 487 الصادر في العام 1981 على «أنه من حق العراق الحصول على تعويضات عن الهجوم الإسرائيلي على مفاعل تموز النووي، وأن مجلس الأمن يشجب بشدة الغارة العسكرية الإسرائيلية، ويطالب إسرائيل بالامتناع في المستقبل عن القيام بأعمال من هذا النوع أو التهديد بها». وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري كشف، خلال استضافة مجلس النواب له الشهر الماضي، عن قيام الحكومة بإجراء اتصالات ومشاورات والبحث عن الوسائل المتاحة للمطالبة بتعويضات جراء قصف إسرائيل ل «مفاعل تموز» في العام 1981. إلى ذلك، أصيب 14 شخصا، بينهم 6 جنود ومثلهم من عناصر البيشمركة الكردية، في انفجار عبوتين ناسفتين في حادثين منفصلين في محافظة نينوى، شمال العراق. وأصيب ستة من عناصر الجيش العراقي في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم عند المدخل الشمالي لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق.
