شرعت الحكومة العراقية بالتحرك لمقاضاة إسرائيل جراء قصفها مفاعل تموز النووي في ضواحي بغداد العام 1981 ومطالبتها بدفع تعويضات مالية جراء الأضرار التي لحقت بالعراق بسبب هذا العمل. ونقلت صحيفة «الصباح» البغدادية الحكومية أمس الثلاثاء عن النائب في البرلمان العراقي محمد ناجي محمد قوله ان «رئيس الوزراء نوري المالكي وجه وزارة الخارجية بمفاتحة الاممالمتحدة ومجلس الأمن لتفعيل قضية مطالبة اسرائيل بدفع هذه التعويضات على وفق القرار الاممي المرقم 487 في 1981 الخاص بقصف المفاعل النووي العراقي». وقال ناجي ان «توجيه رئيس الوزراء جاء بناء على الكتاب الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى وزارة الخارجية في 25 الماضي والذي تضمن الموافقة على قيام الخارجية بتفعيل القرار المذكور الذي اعطى العراق حق المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به جراء العدوان الاسرائيلي المتمثل بقصف مفاعل تموز العراقي يونيو 1981 من خلال تشكيل لجنة محايدة تتولى تقدير التعويضات المستحقة للعراق». وينص قرار مجلس الأمن المرقم 487 الصادر في العام 1981 على «انه من حق العراق الحصول على تعويضات عن الهجوم الاسرائيلي على مفاعل تموز النووي، وان مجلس الأمن يشجب بشدة الغارة العسكرية الاسرائيلية، ويطالب اسرائيل بالامتناع في المستقبل عن القيام باعمال من هذا النوع او التهديد بها». كما تؤكد الفقرة السادسة من القرار حق العراق في الحصول على تعويضات ملائمة عن الدمار الذي كان ضحيته والذي اعترفت اسرائيل بمسؤوليتها عنه ويطلب من الامين العام للامم المتحدة اعلام مجلس الامن بانتظام بسير تنفيذ هذا القرار. وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري كشف، خلال استضافة مجلس النواب له الشهر الماضي، عن قيام الحكومة باجراء اتصالات ومشاورات والبحث عن الوسائل المتاحة للمطالبة بتعويضات جراء قصف اسرائيل ل»مفاعل تموز» في العام 1981.
