شهدت قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في دبي التي هزت الرأي العام العربي، تطورات جديدة من شأنها إعادة فتح ملف هذه الجريمة برؤية جديدة في ضوء قبول نيابة النقض الجنائي الطعن في حكم الإعدام المقدم من هيئة الدفاع عن رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على قتل الفنانة. واستندت نيابة النقض في قبولها للطعن لعاملين كانا قد غابا في جلسات المحاكمة السابقة، وهما: القصور في البيان المؤدي إلى الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها سوزان تميم، والتقرير الذي أعده أحد الضباط من شهود الإثبات. وأودعت النيابة رأيها غير الملزم لمحكمة النقض في مذكرات الدفاع المقدمة في القضية. وأوضحت النيابة أن المحكمة عولت على دليلين في إدانة المتهم، وهما أقوال والد المجني عليها في تحقيقات دبي، وبالإنابة القضائية في بيروت، ولم تذكر مؤدى هذا الدليل، وهو ما يجافي نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، الذي أوجب على كل حكم يصدر بالإدانة أن يورد مؤدي الأدلة التي اعتمد عليها الحكم في الإدانة في بيان واضح وجلي، يبين وجه الاستدلال على ثبوت التهمة. وفي سياق متصل، كشف محمد أبو شقة محامي رجل الأعمال هشام طلعت، عن أدلة جديدة لم تثر في قاعة المحكمة من قبل، موضحا أنه ما قيل عن أن هشام استخرج لمحسن السكري تأشيرات من دبيولندن لتسهيل عملية تتبع تميم أثبت خطؤه، حيث ثبت بالدليل أن السكري استخرج تأشيرة دبي من شركة إماراتية مشهورة، كما استخرج تأشيرة لندن بنفسه.
