اعتمدت وزارة التربية والتعليم الخطة التنفيذية العشرية التي تبدأ من عام 1430 1431وحتى عام 1439 1440 لتنفيذ برنامج تقويم التحصيل الدراسي، وذلك ضمن جهود التحسين والتطوير لخطط وآليات العمل في برنامج تطوير مهارات التربويين والتربويات والتي وجهت لتعزيز مفهوم المدرسة المتعلمة. وأوضح نائب وزير التربية والتعليم الدكتور فيصل بن عبد الرحمن بن معمر أن المشروع يهدف إلى تحقيق مبدأ دمج التقويم في التعليم وإفساح المجال أمام مديري التعليم للعمل على تطوير واقع التعليم بالمدارس. ويسعى المشروع الحيوي والمفصلي كما تسميه الوزارة إلى تحقيق الأهداف ومنها نشر ثقافة القياس والتقويم العلمي في الميدان التربوي وتوطين البرنامج في المدارس، وإكساب التربويين والتربويات مهارات بناء استراتيجيات تقويمية، وأساليب متنوعة مع بناء مكانز متجددة من أدوات تقويم التحصيل الدراسي، ومنها مكتسبات المتعلم من عمليتي التعليم والتعلم ذات المستويات العالية من الجودة، كذلك بناء نماذج اختبارية متعددة وشاملة لتقويم التحصيل وتوظيف النظام الآلي للاختبارات لإدارة قواعد البيانات الإلكترونية الشاملة للخبرات التعليمية، والبنود والنماذج الاختبارية، ونتائج الطلاب والطالبات في ما يجيبون عليه من اختبارات إلكترونية. وأعطت الوزارة صلاحية مطلقة لمديري التعليم ونوابهم في توظيف الخطة العشرية للبرنامج وفق رؤية عملية تهدف لتطوير واقع التعليم من خلال الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمديري التعليم، لتطوير العملية التربوية وممارستها داخل المدارس، بما يحقق الهدف وتعزز قدرتهم على مراقبة سير العملية التعليمية وتقويمها وهو ما أعد البرنامج لأجله. وألزمت الوزارة مديري التعليم التقيد باتخاذ موقف إيجابي من البرنامج ومنحه الدعم المالي والمعنوي والإعلامي اللازمة لنجاحه واستمراره، ودمج خطة البرنامج ضمن خطط الإدارة، وتوفير مقر مناسب وتجهيزه بكافة الوسائل التقنية والاتصالات. وشددت الوزارة على أهمية الاطلاع على تقارير البرنامج وما يصدر عنه من مؤشرات عن واقع ممارسات تقويم التحصيل في إدارة التربية والتعليم، والعمل على تعزيز ما هو إيجابي ومعالجة ما هو سلبي، والتأكيد على الإدارات ذات العلاقة كالإشراف التربوي والتدريب ومراكز مصادر التعلم ومكاتب التربية بتحمل مسؤولياتهم تجاه تفعيل البرنامج ضمن خططهم العامة وجداولهم الأسبوعية والاستفادة منه والإسهام في إنجاحه. ونبهت الوزارة إلى أهمية حفز المشرفين والمعلمين على الاستفادة من النظام الآلي للاختبارات واقتراح ما يلزم من تدريبات وتطويرات، والأشراف على الاختبارات الدولية والوطنية والإقليمية التي يتطلب إجراؤها في المدرسة، والعمل مع الإشراف التربوي والإرشاد الطلابي وقسم الاختبارات والقبول على دراسة نتائج كافة طلاب المنطقة وتحليلها ورفع تقارير فصلية عنها للوزارة ومجلس التعليم في المنطقة، ونشر ثقافة القياس والتقويم.