تحركت لجنة المعلمات الإنسانية للمساواة مع المعلمين في منحى جديد، بعد أن رفعت أمس الأول أولى خطاباتها الرسمية لمدير الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم صالح الحميد، مطالبة بمساواة المعلمات بالمعلمين، إذ أفادت المتحدثة باسم الحملة منى عبد العزيز أن النقص في الرواتب يزيد على 250 ألف ريال. وأوضحت المتحدثة باسم اللجنة أن اتصالا جرى لتنسيق موعد لزيارة نائبة وزير التربية والتعليم لشؤون البنات نورة الفايز من وفد معلمات الحملة، لمناقشة المساواة التي يستحققنها على الأقل منذ تعيينهن رسميا على المستوى عام 1422ه. وحددت منى عبد العزيز دفعة 1417ه بأنها أكثر الدفعات تضررا، إذ إن نقص الرواتب لديهن يقدر بنحو 150 ألف ريال، تليهن معلمات دفعة 1416ه من غير التربويات، مبدية استعجابها من تغافل مسؤولي الوزارة عن هذه الاختلافات الواضحة والاهتمام بالمعلمين دون المعلمات. وأفادت المتحدثة أن التربويات من دفعة 1416ه منهن من يتقاضين راتبا يقدر ب 10214 ريالا، وأخريات يتقاضين 10316، 10381.85، و11270.65، أما دفعة 1417ه فمنهن من تتقاضى 10381.85 ريال، وأخريات 9452.65ريال، و9008.25. وأشارت منى عبد العزيز إلى أن دفعة 1418ه يتقاضين راتب الدرجة الخامسة 9452 ريالا، والرابعة 9008.25 ريال، أما غير التربويات من دفعة 1416ه فيتقاضين 10381.85ريال، وأخريات يتقاضين 10816.15، 11270.65، و10115. وذكرت المتحدثة أن دفعة 1417ه، منهن من تتقاضى 9200 ريال، وأخريات يتقاضين 9926، و9927.30، في حين تتقاضى الدفعة 1418ه 9052، و9023 ريالا. وفي شأن آخر، علمت «عكاظ» أن وزارة التربية والتعليم بصدد تشكيل 83 مجلسا استشاريا للمعلمات والمعلمين في جميع المناطق، والتي من المتوقع أن يبدأ عملها في الفصل الدراسي الثاني المقبل. وأوضحت المصادر أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في إعداد اللوائح والأنظمة التي سيتم بموجبها تشكيل المجالس الاستشارية وتحديد مهمات أعضاء المجالس والمميزات التي سيحصلون عليها عند انضمامهم للمجالس، وتحديد الآلية التي سيتم بها دخول المعلم والمعلمة لعضوية المجلس الاستشاري. وتأتي خطوة وزارة التربية والتعليم في تشكيل المجالس الاستشارية ضمن التوجهات المستقبلية للتربية لتطوير خدمات المعلمين والمعلمات، عن طريق المشاركة الفاعلة في لجان الوزارة المختلفة ووضع الحوافز المشجعة للمتميزين، وتمثيل الوزارة داخليا وخارجيا.