بدأت لجنة حصر الأضرار في إدارة الدفاع المدني في جدة أمس، صرف الدفعة الثانية من إعانات الإعاشة ل 500 متضرر من أصل 2000 اسم رفعتها الإدارة إلى لجنة فرع وزارة المالية في منطقة مكةالمكرمة. وشهد مقر إدارة الدفاع المدني في جدة تزاحم مئات المراجعات والمراجعين الذين تواجدوا منذ ساعات الفجر الأولى، ووجهوا انتقاداتهم إلى طريقة التنظيم في مقر الحصر وعرض الأسماء. ويقول عبد الله أحمد السفياني (من سكان كيلو 14) أسكن في شقق الإيواء نتيجة تضرر منزلي من السيول وأعيل 13 فردا ولم أستلم سوى الدفعة الأولى من إعانات الإعاشة، رغم أنه مضى ثلاثة أسابيع وكان يجب أن نستلم الدفعة الثانية من الإعانات. وربط سعيد الزهراني (من سكان قويزة) الذي يحمل طفلته بين ذراعية في مقر اللجنة برفقة زوجته، سبب الازدحام الرئيسي بآلية التنظيم في الموقع، مشيرا إلى أن القائمين على تسجيل بيانات المستفيدين رفضوا إدراج إعانته وأفراد أسرته تحت اسم واحد كما هو الحال مع الجميع، «دون تقديم أي سبب مقنع». وطالب الزهراني مسؤولي الدفاع المدني بإعادة النظر في عملية التسجيل والرصد والتوزيع لفك الاختناقات وتسيير العمل بسلاسة يستفيد منها العاملون أثناء توزيع الإعانات ومعهم المتضررون. ويشير أبو هادي (من سكان كيلو 14) إلى إنه يعول 11 من أفراد أسرته ولم يستلم إعانات الدفعة الثانية من إعانات الإعاشة حتى اليوم رغم أنه كان من المفترض أن يستلمها من قبل، مشيرا إلى أنه يعول 11 فردا من أفراد أسرته. وأفاد أن القائمين على لجنة الحصر لم يزودونا بموعد محدد لمراجعتهم، ما يعني أن المعاناة مستمرة لمعظم المراجعين. فيما تؤكد أم هيثم (من سكان قويزة) ألا قدرة لها أو ابنتها على مزاحمة الرجال والوصول إلى كشوفات الأسماء، مشيرة إلى أنها تأتي كل يوم وتعود بخفي حنين، مطالبة لجنة الحصر بفصل الرجال عن النساء في ذلك. ويتساءل أبو عمر القرني (من سكان وادي عشير) إذا فشلت لجان الحصر في صرف إعانات الدفعة الثانية والتي لا تزيد على 3 آلاف ريال لكل أسرة، فكيف سيكون الحال في صرف تعويضات المباني المتضررة والسيارات التي تصل قيمتها إلى مئات الآلاف، مشيرا إلى أنه يتردد على موقع اللجنة منذ أسابيع لاستلام الدفعة الدفعة الثانية من إعانات الإعاشة لكن دون جدوى.