الشورى يبحث إيجاد حل جذري لقضايا التعديات

800 ألف منحة في 10 أعوام

تشهد جلستا مجلس الشورى اليوم وغدا، مناقشة للائحة التعديات على الأراضي الحكومية الساعية إلى إيجاد مظلة شاملة لحل مشكلة التعديات بشكل جذري عن طريق تغطية كافة القضايا المتعلقة بالتعديات تمهيدا لإصدار تشريع خاص بها.
ودرست اللجنة المختصة في المجلس هذه اللائحة وبنودها مع جهات معنية كوزارات الشؤون البلدية والقروية، العدل، والداخلية لإيجاد حلول لقضية الأراضي الحكومية وإزالة التعديات ووضع ضوابط في الاستحكامات المتعلقة بها.
وتتضمن اللائحة بنودا خاصة بكيفية إزالة التعديات على الأراضي الحكومية والنظر في قضاياها ومستنداتها النظامية وإحالتها إلى القضاء، إضافة إلى تجريم وتحديد مسؤولية الوسطاء العقاريين والمستثمرين المتورطين في بيع وتسويق أراض من هذا النوع.
وسيضع النظام واللائحة التنظيمية حدا للاستحكامات الخاصة بالأراضي من دون صكوك، خصوصا بعد صدور المرسوم الملكي الأخير بمنع إصدار الصكوك بالإحياء للأراضي داخل النطاق العمراني.
بدورها، تشير تقارير وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة منحت من عام 1417ه إلى 1427ه نحو 800 ألف منحة أغلبها لأصحاب الدخل المحدود في عموم المملكة، إذ أنها تمنح سنويا من 75 إلى 100 ألف منحة.
يذكر أن النظام القائم في الوقت الحالي ينص على «عدم إزالة مسكن المواطن على أرض تم التعدي عليها إذا لم يكن لديه مسكن آخر، وإذا لم يتعرض للمرافق العامة وخطوط التنظيم»، في حين ينص نظام الأراضي البور الصادر عام 1387ه في إحدى مواده: «أي أرض تحيا بعد هذا العام تعتبر تعديا ولا يمنح لها حجة استحكام الأراضي البور الخارجة عن النطاق العمراني والمنفكة عن المصالح الفردية والقبلية».