وصف كبير الخبراء الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي في الرياض جون سفاكياناكيس ميزانية الدولة التي صدرت أمس الأول بأنها «ميزانية لتعزيز الثقة بشدة يتوقع أن تزيد الثقة من الآن فصاعدا؛ نظرا للقدرة الهائلة للدولة السعودية على دعم انفاقها». وأضاف أن ميزانية 2010 تفترض سعرا للنفط يبلغ 46 دولارا للبرميل. وقال «هذه ميزانية أخرى موسعة في محاولة لمساعدة الاقتصاد على الانتعاش وإبقاء القطاع الخاص على مسار إيجابي. كان التجاوز في الإنفاق الحكومي في 2009 أقل منه في 2008 مع ظهور الركود العالمي». لكن مونيكا مالك الخبيرة لدى هيرميس القابضة ما زالت تتوقع نمو الإنفاق. وقالت «هذا لأن الحكومة دائما ما تقلل من تقديرات المصروفات». من جانبه، قال سايمون وليامز الاقتصادي في إتش. إس. بي. سي في دبي إن «الالتزام بإنفاق (استثماري) أعلى في 2010 أمر حيوي ومناسب تماما. وهناك حاجة للمزيد من الحوافز المالية حتى يتمكن اقتصاد المملكة من كسب قوة دفع».