عقدت لجنة تقصي الحقائق الدولية المكلفة من مجلس الجامعة العربية بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة اجتماعا اليوم، في مقر الجامعة مع رئيس مكتب الأمين العام للجامعة السفير هشام يوسف المكلف متابعة هذا الملف، وذلك للتشاور حول الآليات القانونية لتفعيل التقرير الذي أعدته اللجنة أمام المحافل الدولية. وقال رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة عضو لجنة تقصي الحقائق الدولية راجي الصوراني في تصريح عقب الاجتماع، إن اللجنة ناقشت الآليات القانونية لتفعيل التقرير وتنفيذ التوصيات الواردة فيه على المستوى السياسي العربي ومنها ما تم بالفعل من التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية وبحثت إمكانية دعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عبر قوات دولية، وسبل تحفيز المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال ووضع نهاية له. وأضاف أن العقبة الأساسية هي وضع الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي إسرائيل فوق القانون الدولي الإنساني ويوفرون لها الحماية السياسية والقانونية.. لافتا إلى أن هناك مستوى من الحصانة يمنح لإسرائيل بالشكل الذي يفضح المواقف الأمريكية والأوروبية المنحازة. وعن كيفية استثمار هذا التقرير الدولي مثلما حدث مع تقرير جولدستون بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أوضح الصوراني أن تقرير جولدستون لايختلف عن هذا التقرير سواء من ناحية الحقائق أو التوصيف القانوني مما يثبت ما آلت إليه الجرائم الإسرائيلية خلال عدوانها الأخير على غزة. وتضم اللجنة ستة من الخبراء الدوليين في مجال القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي برئاسة القاضي الدولي جون دوجارد المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فن لين جيم القاضي والخبير القانوني، بول ديفارت الخبير في القانون الدولي، جونزالو بوي المحامي وممثل المركز في المحاكم الإسبانية، رايلين شارب المحامية الدولية، فرانشسكو كورتي ريال الخبير في الطب العدلي.
